قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور الشيخ ولد حرمه ان قطاعه يتوخى من كافة البرلمانيين العمل على اتخاذ إجراءات من بينها منع التدخين في الاماكن العامة والحد من الإشهار والدعاية له والمتاجرة غير الشرعية به وحظر بيع السجائر للقاصرين أومن طرفهم”.
واوضح ولد حرمة لدى افتتاحه ورشة تحسيسية حول مخاطر التدخين لفائدة البرلمانيين، أن “التدخين يقتل نصف من يتعاطونه تقريبا، وتعاطيه من أكبر التحديات في مجال الصحة العمومية التي شهدها العالم على مر التاريخ، فهو يقتل أكثر من 5 ملايين شخص سنويا بمتوسط شخص كل ست ثوان، ويتسبب في وفاة من بين كل عشر وفيات بين البالغين، كما أن نصف المتعاطين الحاليين سيموت في خاتمة المطاف من جراء الإصابة بأمراض ذات الصلة بالتبغ”.
مؤكدا ان بلاده اتخذت جملة من الإجراءات تلبية لنداء منظمة الصحة العالمية من أهمها المصادقة سنة 2005 على الاتفاقية الاطار لمنظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة التدخين، وكذلك إصدار تعميم يقضي بحظر التدخين في مباني وزارة الصحة وداخل كافة المؤسسات الصحية الوطنية (العمومية والخصوصية)، وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال مكافحة التدخين، وكذلك تنظيم العديد من حملات التوعية والتحسيس الموجهة للجمهور والبرلمانيين والتلاميذ ومهنيي الصحة والمعلمين والصحفيين حول مخاطر التدخين، وإنجاز العديد من المسوحات داخل الوسط المدرسي بإشراف البرنامج الوطني لمكافحة التدخين.
مشيرا الى “إجماع العلماء على حرمة التدخين إستنادا إلى الكتاب والسنة قياسا ورأيا واجتهادا”.
وينتشر التدخين بنسب متفاوتة بين مختلف الاعمار في موريتانيا ، وتدخن 5 بالمئاة من النساء في حين تتجاوز نسبة التدخين في الذكور 32 بالمئاة ، وينتشر بشكل متزايد في الوسط المدرسي وبين صفوف القصر .
