جرت في موريتانيا عام 2023 أحداث كثيرة، بعضها حرك الشارع؛ منها محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
أبرز الأحداث:
رحيل العلامة محمد المختار ولد اباه
ودّع الشعب الموريتاني، والأمة الإسلامية، مطلع العام الدكتور محمد المختار ولد اباه، يوم الأحد، 22 يناير – 2023، بعد وعكة صحية طارئة، توفي على إثرها في المستشفى الوطني لأمراض القلب.
وتلقى الرئيس الموريتاني برقيات تعزية من عدة دول عربية وإسلامية، منها من الكويت، والمغرب، والسنغال، لمواساة الحكومة والشعب في الفقيد.
هروب السلفيين
شكلت عملية فرار أربعة سجناء سلفيين من السجن المركزي بانواكشوط، صدمة للجهاز الأمني الموريتاني، بعد أن استشهد جنديين من عناصر الحرس، وإصابة آخرين.
استغرقت عملية ملاحقة السجناء أسبوعا بالكامل، على إثرها قطعت خدمة الأنترنت عن الهواتف المحمول من طرف السلطات.
وعثر على السجناء في “آدرار”، في الشمال الموريتاني، من قبل وحدات من الدرك الوطني مختصة في مكافحة «الإرهاب»، ودخلت الأخيرة معهم في اشتباك أدى إلى استشهاد أحد عناصر الدرك، وأسفر عن مقتل ثلاث من سجناء السلفيين، واعتقال الرابع.
الصوفي ولد الشين وعمر جوب.. شابان هزّ رحيلهما الشارع الموريتاني
جاءت حادثة الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين مفاجأة للشارع الموريتاني، فقد توفي في مفوضية دار النعيم 2، حيث استدعي من طرف الشرطة على خلفية شكوى مقدمة ضده، وهناك لقي ولد الشين مصرعه نفس الليلة في المفوضية.
وتابع الموريتانيون باهتمام بالغ مجريات الحدث عن قرب في مستشفى الشيخ زايد في نواكشوط، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض ولد الشين للخنق، والتعنيف، مما أدى للقتل، ووجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية، فبراير تهمة «القتل العمد» إلى أربعة من أفراد الشرطة، في قضية مقتله.
وبعد حادثة الصوفي بنحو ثلاثة أشهر، وبينما كان الشارع الموريتاني يستعيد هدوءه من مقتل ولد الشين، توفي أيضاً شاب موريتاني يدعى عمر جوب (38 سنة) في ظروف مشابهة، حيث توفي جوب حين كان محتجزاً لدى مفوضية الشرطة في السبخة.
ونشرت الشرطة الموريتانية بيانا وقتها تقول إن دورية تابعة لها «لقيت في مقاطعة السبخة ثلاثة أشخاص يعتدون بالضرب على رفيقهم الرابع وهو (عمار جوب) ، الذي كان وقتها في وضعية شبه فقدان كامل للوعي، نتيجة استخدام المؤثرات العقلية».
أثارت وفاة جوب احتجاجات واسعة في نواكشوط وعدة مدن في الداخل الموريتاني، ما أدى إلى قطع خدمة الأنترنت عن الهاتف المحمول لعدة أيام، للمرة الثانية خلال هذا العام.
رفع الحصانة عن النائب محمد بوي
قررت الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، 29 يوليو من العام الماضي، بعد تصويت البرلمان لرفع الحصانة عنه.
وجاء ذلك بعد مداخلة للنائب في البرلمان أثارت جدلا واسعا، قرر بعدها أغلبية النواب التصويت على رفع الحصانة عنه «نأيا بالجمعية الوطنية أن تكون ملاذا لمن يتعمدون مخالفة القانون مستغلين الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم »، حسب المقترح الذي صوت عليه النواب.
تشكيل حكومة جديدة
وفي يوليو قدم محمد ولد بلال مسعود للرئيس ولد الشيخ الغزواني استقالة حكومته، ليجدد له الأخير الثقة للمرة الثانية منذ تعيينه وزيرا أول.
وبعد أيام قليلة من الاستقالة أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية،، قائمة الحكومة الجديدة برئاسة ولد بلال.
توقيع الميثاق
وقعت الحكومة مع ثلاثة أحزاب سياسية، نهاية سبتمبر الماضي اتفاقًا سياسيًا حمل اسم “الميثاق الجمهوري”، يهدف إلى تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر مايو الماضي، وشككت المعارضة في نتائجها.
وضم الميثاق الجمهوري ملحقًا، جاء في 18 نقطة، شملت إصلاح المنظومة الانتخابية واستحداث “آلية ذات مصداقية” لحل ملفات حقوق الإنسان والمظالم العالقة.
إدانة الرئيس السابق بالفساد
دانت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، ديسمبر من العام المنصرم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات نافذة، مع مصادرة حقوقه المدنية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية».
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
