اعتمدت الحكومة البوركينابية الانتقالية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب وكذا خروج المواطنين والأجانب من التراب الوطني.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة المقتضيات الصادرة في 4 أغسطس 1984 المتعلقة بشروط الدخول والإقامة والخروج من بوركينا فاسو سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب.
وأشار محضر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء إلى أن هذا الاجراء الجديد سيتيح توطيد نظام مراقبة الحدود والهجرة، كما سيساهم في مكافحة فعالة للإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة الأخرى.
وبموجب النص، يشكل مشروع القانون هذا بمثابة قاعدة قانونية للمنصات الإلكترونية لإصدار وثائق السفر والإقامة في بوركينا فاسو وتأطير دخول وإقامة الأجانب على التراب الوطني.
وكانت السلطات البوركينابية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن بوركينا فاسو تحتفظ من الآن فصاعدا بالحق في مسح أو حتى فتح أي طرد يصل من الخارج، بغض النظر عن طريقة الدخول إلى البلاد.
وقالت وزارة الخارجية البوركينابية في رسالة موجهة إلى المنظمات الدولية و الإفريقية المعتمدة في بوركينا فاسو إن “هذه المقاربة الشاملة ستمكن ، في السياق الخاص الذي تمر به البلاد، من تقديم رد مناسب لمكافحة الإرهاب وإحباط أي محاولة للغدر “.
وتجدر الاشارة الى ان بوركينا فاسو دخلت منذ عام 2015، في دوامة من أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وتسبب هذا العنف في مقتل أكثر من 16 ألف مدني وعسكري منذ عام 2015، منهم أكثر من 5000 منذ بداية عام 2023، وفقا لمنظمة “Acled” غير الحكومية
