كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية الخميس، أن 46 موقعا على الأقل في بوركينا فاسو تعرضت في يوليو الماضي ،لحصار من جانب جماعات مسلحة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية في التقرير، إلى أن الجماعات المسلحة، ارتكبت جرائم “في حق مدنيين وانتهاكات لحقوق الإنسان.”
وذكرت في تقريرها، أن الجماعات المسلحة التي حاصرت المواقع، تنتمي إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وأوضح التقرير، أن “القرى والمدن تتواجد (…) في كافة أنحاء البلاد”، مشيرا إلى أن “منطقتي الساحل (شمال) وبوكل دو موهون (غرب) هما الأكثر تضررا”.
وتصنف المنظمة “قرية أو مدينة على أنها محاصرة من طرف جماعات مسلحة حينما يكون الجيش أو +المتطوعون من أجل الدفاع عن الأمة+ (متطوعون مدنيون في الجيش) موجودين فيها”، وحيثما تقوم جماعات مسلحة “بمنع أو تحديد ولوج الأشخاص والسلع والخدمات”.
وجاء في التقرير، أن “هذه الجماعات المسلحة تمنع وصول السكان المحاصرين للغذاء والماء الصالح للشرب وللعلاجات الطبية، وتجبرهم على النزوح”، موضحا أنها تقوم أيضا “باختطاف نساء وفتيات” وتنفيذ هجمات قاتلة ضد المدنيين.
وأكد أن “الوضع الإنساني تدهور بحدة” منذ “توسع” اللجوء “لتكتيك” فرض الحصار على القرى والمدن في العام 2022.
وأضاف أن “373 مركزا طبيا أغلقت بسبب النزاع”، وهو وضع يعقد “الوصول للعلاج لـ3,5 ملايين شخص”.
وتحدث التقرير عن وجود “رغبة ما للاستجابة للاحتياجات الإنسانية” لدى الحكومة البوركينابية، لكنها أسفت في نفس الوقت لكونها تضع “إجراءات تعيق عمل المنظمات الخيرية والوصول للمدنيين المحتاجين للمساعدة”.
ولفت التقرير، إلى أن المنظمة “جمعت معلومات وشهادات حول جرائم ارتكبت من طرف القوات المسلحة في قرية هولدي (شمال)” في نوفمبر 2022.
وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015، هجمات عنيفة، أدت إلى مقتل 17 ألف شخص، وأكثر من مليوني نازح بحسب منظمة “أكليد” غير الحكومية.
