تقدمت موريتانيا بعشر درجات من المائة على مؤشر غسيل الأموال في عام 2017، الصادر عن “معهد بازل للحوكمة” السويسري، لتحتل المرتبة 32 عالمياً والثالثة عربياً.
وكانت موريتانيا قد احتلت المرتبة 33 عالمياً على مؤشر غسيل الأموال في عام 2016، ولكنها تقدمت على المؤشر في تصنيفه الصادر هذا العام لتحتل المرتبة 32 متقدماً بنقطة واحدة على دولة نيجيريا.
وفي تصنيف العام الماضي حصلت موريتانيا على 6.82 نقطة من العشرة، وهو تنقيط عالي المستوى في مؤشر تصنيف غسيل الأموال عبر العالم، إذ حصلت إيران التي تعد أكثر بلدان العالم غسيلاً للأموال، على 8.6 نقطة من العشرة.
وفي التصنيف الجديد الصادر يوم الأربعاء الماضي (16 أغسطس 2017)، تقدمت موريتانيا على المؤشر عندما حققت 6.92 نقطة من العشرة.
وحلت موريتانيا في المرتبة الثالثة على المستوى العربي، بعد لبنان التي حلت في مقدمة الدول العربية من حيث غسيل الأموال، بينما حلت السودان في المرتبة الثانية.
ويصدر هذا التنصيف عن “معهد بازل للحوكمة” في سويسرا، بشكل سنوي ضمن جهود دولية لمحاربة غسيل الأموال عبر العالم، ومكافحة خطر تمويل الإرهاب.
ويعد المركز السويسري واحداً من مراكز الدراسات المستقلة، وهو مختص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة الشركات والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة.
وكانت موريتانيا قد احتلت المرتبة 33 عالمياً على مؤشر غسيل الأموال في عام 2016، ولكنها تقدمت على المؤشر في تصنيفه الصادر هذا العام لتحتل المرتبة 32 متقدماً بنقطة واحدة على دولة نيجيريا.
وفي تصنيف العام الماضي حصلت موريتانيا على 6.82 نقطة من العشرة، وهو تنقيط عالي المستوى في مؤشر تصنيف غسيل الأموال عبر العالم، إذ حصلت إيران التي تعد أكثر بلدان العالم غسيلاً للأموال، على 8.6 نقطة من العشرة.
وفي التصنيف الجديد الصادر يوم الأربعاء الماضي (16 أغسطس 2017)، تقدمت موريتانيا على المؤشر عندما حققت 6.92 نقطة من العشرة.
وحلت موريتانيا في المرتبة الثالثة على المستوى العربي، بعد لبنان التي حلت في مقدمة الدول العربية من حيث غسيل الأموال، بينما حلت السودان في المرتبة الثانية.
ويصدر هذا التنصيف عن “معهد بازل للحوكمة” في سويسرا، بشكل سنوي ضمن جهود دولية لمحاربة غسيل الأموال عبر العالم، ومكافحة خطر تمويل الإرهاب.
ويعد المركز السويسري واحداً من مراكز الدراسات المستقلة، وهو مختص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة الشركات والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة.
