قرر الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، أمس الجمعة، التراجع عن عرض مشروع لتعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي، وذلك من أجل القيام بمراجعات على المشروع الذي أثار الكثير من الجدل في البلاد، وأطلق معارضوه سلسلة من الاحتجاجات تحت شعار “لا تلمس دستوري”.
وقال كيتا في رسالة موجهة إلى الماليين إنه اقترح مشروع تعديل دستور 1992 “من أجل تصحيح وإصلاح بعض النواقص والثغرات في العملية الديمقراطية للدخول نحو الجمهورية الثالثة”، مشيراً إلى أن “المحكمة الدستورية، المختصة في مواءمة القوانين مع الدستور، دعت إلى إدخال تعديلات على مشروع تعديل الدستور”.
وأوضح كيتا في رسالته المطولة: “قررت قبل اللجوء إلى البرلمان، أن أقوم بعمليات تشاور واسعة مع الماليين من أجل الاطلاع على ما يشغلهم بخصوص التعديل الدستوري”، وفق تعبيره.
وخلص إلى القول إن “من نقاط قوة الدولة في مالي أنه في اللحظات الأكثر تعقيداً، هنالك دائماً رجال ونساء يعملون على تقليص الهوة وتقريب وجهات النظر، من أجل المحافظة على منهج الحوار، واليوم نحن الماليون في أمس الحاجة إلى أن يسمع بعضنا بعضاً وأن نذهب معاً إلى المستقبل”.
ويتضمن مشروع تعديل الدستور الذي اقترحه كيتا تشكيل مجلس للشيوخ، غرفة ثانية في البرلمان، يملك الرئيس حق تعيين ثلث أعضائها وينتخب الثلثان المتبقيان، كما يتضمن المشروع إنشاء محكمة للحسابات.
ولكن المشروع واجه معارضة قوية من طرف القوى السياسية والشبابية في مالي، وخرجت مظاهرات كبيرة في العاصمة باماكو تعبيراً عن رفضه، بحجة أنه يكرس الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية ويهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد، وقد لوحت المعارضة بالدخول في “عصيان مدني” إذا لم يتم التراجع عن المشروع.
وقال كيتا في رسالة موجهة إلى الماليين إنه اقترح مشروع تعديل دستور 1992 “من أجل تصحيح وإصلاح بعض النواقص والثغرات في العملية الديمقراطية للدخول نحو الجمهورية الثالثة”، مشيراً إلى أن “المحكمة الدستورية، المختصة في مواءمة القوانين مع الدستور، دعت إلى إدخال تعديلات على مشروع تعديل الدستور”.
وأوضح كيتا في رسالته المطولة: “قررت قبل اللجوء إلى البرلمان، أن أقوم بعمليات تشاور واسعة مع الماليين من أجل الاطلاع على ما يشغلهم بخصوص التعديل الدستوري”، وفق تعبيره.
وخلص إلى القول إن “من نقاط قوة الدولة في مالي أنه في اللحظات الأكثر تعقيداً، هنالك دائماً رجال ونساء يعملون على تقليص الهوة وتقريب وجهات النظر، من أجل المحافظة على منهج الحوار، واليوم نحن الماليون في أمس الحاجة إلى أن يسمع بعضنا بعضاً وأن نذهب معاً إلى المستقبل”.
ويتضمن مشروع تعديل الدستور الذي اقترحه كيتا تشكيل مجلس للشيوخ، غرفة ثانية في البرلمان، يملك الرئيس حق تعيين ثلث أعضائها وينتخب الثلثان المتبقيان، كما يتضمن المشروع إنشاء محكمة للحسابات.
ولكن المشروع واجه معارضة قوية من طرف القوى السياسية والشبابية في مالي، وخرجت مظاهرات كبيرة في العاصمة باماكو تعبيراً عن رفضه، بحجة أنه يكرس الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية ويهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد، وقد لوحت المعارضة بالدخول في “عصيان مدني” إذا لم يتم التراجع عن المشروع.
