قالت منسقية نقابات الصحة انها التقت امس الامين العام لوزارة الصحة وابلغته استياء عمال الصحة للتقليص غير المبرر والملاحظ في قيمة علاوة البعد الجزء الثالث والذي تراوح ما بين 12% -50 %، وابدت خلال اللقاء رفضها المطلق للحديث المتزايد عن قرار الدولة الموريتانية بإلغاء الجزء الرابع من هذه العلاوات للعام 2010 .
واكدت المنسقية أن هذه العلاوات حق مكتسب وموجود في جميع الميزانيات المصادق عليها من طرف البرلمان الموريتاني ويجب احترامها وصرفها لمستحقيها وخصوصا أنها العلاوات الوحيدة التي يستفيد منها العمال في الداخل ولا يحق لأي كان المساس بها”.
واضافت المنسقية ان هذا الإجراء يشكل صدمة للجميع بدل الرفع منها في وجه التزايد الملاحظ في الأسعار وقالت انها تلقت تطمينات من الأمين العام “أن الوزارة مستعدة لجميع المكاتبات المطلوبة لذلك بل قد قامت بمسؤوليتها في الشأن وكذلك هي مستعدة لإصلاح الأغلاط التي أدعي مدير المصادر البشرية إنها تقع دائما في التحويلات المالية”.
واوضحت المنسقية انها تستغل ذلك لتنبيه العمال بغية استفادة من لاحظوا نقصا في المبالغ التي وصلتهم مطالبين المدراء الجهوين للصحة بتحمل مسؤولياتهم بعيدا عن التلاعب بحقوق العمال والتراخي في الكتابة بها إلي الجهات الإدارية في الوزارة .
واتهمت المنسقية هؤلاء المدراء بأنهم السر في ضياع كثير من حقوق منتسبيها في الداخل” حسب بيان المنسقية.
واستغربت النقابات التباطؤ والضبابية التي تكتنف ملف علاوات العدوى والتشجيع والتبعية التي تعهدت الحكومة بصرفها وإدراجها في ميزانية 2011 حسب وزيري الصحة ووزيرة الوظيفة العمومية أمام البرلمان ووفق أتفاق النقابات مع الحكومة في هذا الشأن
, وقالت النقابات الصحية ان هذه الملفات خطوط حمراء للعامل الصحي ومطالب شرعية حان الأوان لتجاوزها , منبهة أنها تتابع هذه الملفات عن كثب وتدعوا العمال للبقاء مستعدين لأي طوارئ في الموضوع
