ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي، الذي اتخذه مطلع 2022، على خلفية رفضه الجدول الزمني الذي أعلنه آنذاك المجلس العسكري الحاكم للعودة إلى الحكم المدني.
جاء قرار الاتحاد خلال جلسة استثنائية عقدت في غينيا بيساو، بحسب ما جاء في البيان الذي تلقته وكالة فرانس برس امس الأحد.
وقال إنّه “فيما يتعلق بمالي، قرّر المؤتمر رفع قرار تعليق مشاركتها في هيئات ومؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المعلن في 09 كانون الثاني/يناير 2022”.
وفرض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في كانون الثاني/يناير 2022، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على مالي، بعد أن كشفت حكومتها العسكرية خطة لبقائها في الحكم 5 سنوات.
ورفعت “إيكواس” العقوبات في تموز/يوليو 2022، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين في آذار/مارس 2024.
