صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع قانون نظامي يتعلق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
يحدد مشروع القانون النظامي الحالي قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، التي تجسد خلاصة متماسكة للنصوص المنظمة لمختلف المؤسسات التي تم دمجها على هذا النحو.
وكان الحوار السياسي الأخير بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، إقترح إنشاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، بدلا من عدة مؤسسات دستورية هي: المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وتم الاستفتاء عليه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتقضى المادة 94 (جديدة) من الدستور الموريتاني المستحدثة بموجب الاستفتاء الأخير بتطبيق هذه الأحكام الساعية إلى الاقتصاد المؤسساتي وترشيد نشاط الهيئات العمومية.
