استدعى قاضي التحقيق في قطب الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة نواكشوط الغربية، عضو مجلس الشيوخ (السابق) والفنانة الموريتانية المعلومة بنت الميداح.
ويأتي استدعاء بنت الميداح في إطار التحقيقات التي تطال مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في إطار تهم بـ”الفساد”، وتلقي “الرشوة” أو المشاركة فيها.
ويشمل الملف 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، الذي تم إلغاؤه بموجب استفتاء دستوري على تعديلات دستورية، بداية شهر أغسطس الماضي، واثار معه الكثير من الجدل.
وسبق أن تم وضع الشيوخ تحت المراقبة القضائية، بمن فيهم بنت الميداح، فيما تمت إحالة عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده إلى السجن المدني.
وأعلن ولد غده الأسبوع الماضي، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، أنه دخل في إضراب عن الطعام بسبب ما قال إنها “ظروف صعبة” يتعرض لها في السجن، كما احتج على تقييده اثناء محاولة نقله إلى المحكمة.
وبدأت أزمة مجلس الشيوخ، عندما صوت الأخير ضد تعديلات دستورية مقترحة من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، نهاية شهر مارس الماضي، ليتهمهم النظام بتلقي رشاوي من طرف رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.
وأصدر القضاء الموريتاني مذكرة توقيف في حق ولد بوعماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، واتهمهم بالتورط في عمليات فساد عابرة للحدود.
من جهة أخرى ترى المعارضة الموريتانية أن ما يقوم به القضاء الموريتاني، هو تصفية حسابات سياسية مع خصوم النظام القائم، معتبرين أن السلطة التنفيذية أصبحت تهيمن على بقية السلطات (التشريعية والقضائية) في موريتانيا.
ويأتي استدعاء بنت الميداح في إطار التحقيقات التي تطال مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في إطار تهم بـ”الفساد”، وتلقي “الرشوة” أو المشاركة فيها.
ويشمل الملف 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، الذي تم إلغاؤه بموجب استفتاء دستوري على تعديلات دستورية، بداية شهر أغسطس الماضي، واثار معه الكثير من الجدل.
وسبق أن تم وضع الشيوخ تحت المراقبة القضائية، بمن فيهم بنت الميداح، فيما تمت إحالة عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده إلى السجن المدني.
وأعلن ولد غده الأسبوع الماضي، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، أنه دخل في إضراب عن الطعام بسبب ما قال إنها “ظروف صعبة” يتعرض لها في السجن، كما احتج على تقييده اثناء محاولة نقله إلى المحكمة.
وبدأت أزمة مجلس الشيوخ، عندما صوت الأخير ضد تعديلات دستورية مقترحة من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، نهاية شهر مارس الماضي، ليتهمهم النظام بتلقي رشاوي من طرف رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.
وأصدر القضاء الموريتاني مذكرة توقيف في حق ولد بوعماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، واتهمهم بالتورط في عمليات فساد عابرة للحدود.
من جهة أخرى ترى المعارضة الموريتانية أن ما يقوم به القضاء الموريتاني، هو تصفية حسابات سياسية مع خصوم النظام القائم، معتبرين أن السلطة التنفيذية أصبحت تهيمن على بقية السلطات (التشريعية والقضائية) في موريتانيا.
