وقدمت ألمانيا دعما ماليا وفنيا لموريتانيا يتمثل في 17 مليون يورو مخصصة لتعزيز قدرات مشروع تسيير الموارد الطبيعية في كيدي ماغه ومشروع رقابة الصيد البحري ودعم البرنامج الوطني للحكم الرشيد.
في حين منحت الحكومة اليابانية قرضا موريتانيا بقيمة 500 مليون ين ياباني أي ما يعادل مليارا و680 مليون أوقية مخصصة لتوفير معدات ولوازم موجهة للتدخل في مجال التغيرات المناخية كالفيضانات والحرائق وزحف الرمال وإزالتها عن الطرق.
ووقع الاتفاق عن الموريتاني الألماني و وزير الشؤون الاقتصادية و السفير الالماني بموريتانيا دجتمار بلاس، وأوضح الوزير الموريتاني ان هاتين الاتفاقيتين تاتيان تتويجا للاجتماع الاخير للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الالمانية المنعقد سبتمر الماضي في مدينة بون وتركز هاتين الاتفاقيتين على محاور التعاون الموريتاني الألماني الذي يتعلق اساسا بقضايا الحكم الرشيد وتطوير الموارد الطبيعية.
من جهته ثمن السفير دجتمار بلاس التعاون القائم بين موريتانيا والمانيا الذي وصفه بالضارب في الاعماق ، مبرزا ان اتفاقيتي اليوم تدخلان في اطار هذا التعاون وتأتيان بعد اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى للبلدين مؤخرا في مدينة بون الالمانية.
وفي كلمة أخرى تقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني بجزيل الشكر والامتنان لليابان على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا في مجال تعزيز مسيرتها التنموية بعد أن شهد التعاون بين البلدين، يضيف الوزير، تطورا كبيرا خلال السنتين الاخيرتين خاصة بعد فتح سفارة جديدة لليابان في موريتانيا.
وبدوره قال السفير الياباني ان الجانبين اتفقا بعد لقاءات ونقاشات عدة على أهمية هذه المعدات واللوازم من أجل دعم البرامج المتعلقة بمكافحة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تتمنى أن تسهم هذه المعدات في التحسين من الظروف المعيشية للشعب الموريتاني.
