قال أتيام جمبار الأمين التنفيذي المكلف بالحكم الرشيد في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا إن الأوضاع السياسية في البلد “عادية” وأن ما تروج له المعارضة لا يعدو كونه محاولة منها للتشويش على مسيرة البناء الوطني رغم الإنجازات الهامة التي تحققت.
وأشاد جمبار بما تحقق في ظل حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز “قبل وبعد الانتخابات الرئاسية منذ ما يربو على سنة كانت زاخرة بالإنجازات والعطاء” حسب تعبيره في تجمع عقده الحزب الحاكم في الساحة المغلقة في ملعب دار النعيم مساء الاثنين يناير ضمن نشاطات أيام “الاتصال والتبادل” التي ينظمها الحزب في انواكشوط.
وعدد الأمين التنفيذي المكلف بالحكم الرشيد في حزب الاتحاد بعض الانجازات التي تمت في عهد ولد عبد العزيز، مشيرا إلى ان قطاع الصحة شهد عدة انجازات منها إنجاز ثلاثة مستشفيات متخصصة للأمومة والطفولة وأمراض القلب والطب العام والأنكولوجيا، فضلا عن حل مشكل الماء والكهرباء في العاصمة انواكشوط والعديد من المدن والولايات الداخلية، وفي مجال النقل قال أتيام جمبار انه تم توفير 65 باصا موزعة بين انواكشوط وانواذيبو لصالح النقل الحضري وتوفير النقل للطلاب، وفي مجال الإسكان تم إنجاز الالتزامات الخاصة بالقضاء علي الكزرات وتوفير السكن اللائق للمواطنين الذين عاشوا لعدة عقود مأساة السكن العشوائي في أحياء الصفيح.
من جهتها قالت الوزير السابقة السالكة بنت بلال ولد يمر الأمينة لاتحادية لأنواكشوط 2 في الحزب الحاكم، إن “الانجازات” تبرهن على أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل رغم موجة التشكيك التي تطلقها المعارضة هذه الأيام.
وأكد محمد ولد باهية عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قال إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الظروف المناخية المتقلبة في مناطق الإنتاج الكبرى في العالم وما سببه تراجع المحاصيل الزراعية إثر ذلك من مشاكل في التموين أدت إلى الوضعية التي تمر بها السوق الدولية.
وأضاف ولد باهية:”ورغم ذلك فإن الحكومة وضعت خطة واضحة وموضوعية للتخفيف من آثار هذه الظاهرة العالمية على المواطن الموريتاني في المديين الفوري والقريب من خلال التخفيض المستمر للرسوم الجمركية على المواد الغذائية الأساسية ودعم السوق بـ 600 دكان لبيع هذه المواد وبأسعار مناسبة منها 250 دكانا في انواكشوط والباقي في الداخل”.
الأستاذ الجامعي الدكتور سيدي أحمد ولد أحمد فال الملقب بوياتي والإطار في الحزب الحاكم قال إن الدولة استحدثت قطاعا وزاريا خاصا بالتكوين المهني، وتم وضع سياسة خاصة بالتشغيل مما نتج عنه إرساء مبادئ الشفافية في المسابقات وتفعيل دور المدرسة الوطنية للإدارة في التكوين المهني وذلك عبر إجراء مسابقة كل سنة نتج عنها حتى الآن اكتتاب 4600 حامل شهادة و 1000 عامل تم اكتتابهم خلال 2010 و 1500 تم تشغيلهم في تازيازت و 870 خريج في مجال الأعمال المرتبطة بالمياه والكهرباء وغيرها من الأعمال الخفيفة والمهن غير المصنفة.
وانتقد ولد أحمد فال المقارنة التي تقوم بها المعارضة بين موريتانيا وتونس قائلا إنها ” غير منصفة” وانها محاولة لاستنساخ غير علمي للوضعية التونسية المختلفة في كل شيئ عن الأوضاع في موريتانيا لأن ما قامت الثورة في تونس من أجله حققه ولد عبد العزيز منذ أمد من خلال إسقاط ركائز أنظمة الفساد والظلامية “التي تعمل المعارضة اليوم على محاولة إعادتهم إلى الواجهة” حسب تعبيره.
