دعا الرئيس السنغالي ماكي صال متمردي كازامانس إلى نبذ العنف، وطرح السلاح، واصفا إياهم بالإخوة.
وكان ماكي صال يتحدث أمس الخميس خلال تدشينه لانطلاق عدد من المشاريع التنموية في ولاية سيديو، جنوب البلاد، على هامش جولة “اقتصادية” بدأها مطلع هذا الأسبوع.
وقال صال “أريد تجديد دعوتي إلى إخوتي في حركة القوى الديموقراطية في كازامانس، إلى التخلي نهائيا عن العنف، والعمل بشكل جدي على تسليم الأسلحة».
وتعهد صال في كلمته على مواكبة ودعم من وصفهم ب”إخوتي في حركة القوى الديموقراطية في كازامانس، في إدماجهم في مسار التنمية في كازامانس”.
وتعتبر هذه الحركة، إحدى أقدم حركات التمرد التي مازالت نشطة، في المنطقة، حملت السلاح في وجه الدولة السنغالية منذ الثمانينات، ورغم توقيع عدد من اتفاقيات التهدئة، إلا أن مواجهات تقع من الحين والآخر بين عناصرها والجيش السنغال، خصوصا في المناطق الحدودية مع غامبيا.
وحيا ماكي صال في خطابه الذي ألقاه في بلدة بالاتاكودا المحاذية لزيكنشور، عاصمة كازامانس، الجيش وقوات الأمن والدفاع، على دفاعهم عن الحوزة الترابية.
وشكر صال نظيره البيساو غيني، عمرو سيسوكو إيمبالو، على جهوده في إنهاء العنف في هذه المنطقة من السنغال.
ووقعت السنغال اتفاقية سلام مع متمردي كازامانس، في أغسطس العام الماضي، برعاية غينيا بيساو، ويتعهد المتمردون بموجب هذا الاتفاق بتسليم السلاح، والعمل على تنمية هذه المنطقة من السنغال التي تشهد أعمال عنف بسبب المتمردين منذ قرابة من 40 سنة.
وتعتبر السلطات السنغالية إعادة الأمن إلى كازامانس إحدى أولوياتها، حيث عمل الرئيس الحالي ماكي صال منذ وصوله إلى الحكم 2012، على تغليب لغة الدبلوماسية من أجل إيجاد حل لقضية الأمن في هذه المنطقة.
ورغم اتفاقيات السلام التي وقعت، وآخرها أغسطس العام الماضي، إلا أن مراقبين يتحدثون عن انقسامات داخل صفوف المتمردين، فيما يتعلق بالتخلي عن السلاح، والانخراط في المجتمع المحلي والعمل على تنمية المنطقة، تحت راية الدولة السنغالية.
وتسببت هذه الانقسامات في صعوبة ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، مما يبرر تمادي بعض عناصر الحركة في العنف.
وفي مطلع عام 2021، بدأ الجيش السنغالي عملية عسكرية موسعة، ضد المتمردين، سعيا، حسب الجيش، إلى تطهير المنطقة والقضاء على قواعدهم، المنتشرة خصوصا في المناطق الحدودية مع غامبيا، كما عمل الجيش على محاربة الاتجار غير المشروع بالخشب، الذي يعتبر أحد أهم الأنشطة التجارية التي يعتمد عليها المتمردون في مواردهم المالية.
