قال أستاذ القانون الدستوري في موريتانيا لو غورمو عبدول، إن اللجوء للمادة 38 من الدستور من أدجل تمرير التعديلات الدستورية الحالية، يشكل خطراً كبيراً على موريتانيا، مشيراً إلى أن فرنسا فشلت في تجربة اللجوء للمادة 11 من الدستور (الموازية للمادة 38 من الدستور الموريتاني).
وأوضح لو غورمو الذي كان يتحدث مساء اليوم الخميس في لقاء نظمه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أن “أنصار ولد عبد العزيز يقرؤون المادة 38 وكأنها دستور مستقل عن بقية المواد الدستورية، ولا ترتبط بأي مادة أخرى”.
وأشار لو غورمو إلى أن تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية أصاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بـ”الصدمة وأصبح كالمشلول، ولكن أحدهم همس في أذنه بالمادة 38 من الدستور على أنها تحل جميع المشاكل”، ويضيف لو غورمو: “وفجأة ولد عبد العزيز الذي وجد نفسه في مأزق، حمل معه موريتانيا إلى نفس المأزق”.
واعتبر لو غورمو الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن اللجوء إلى المادة 38 من أجل تمرير التعديلات الدستورية “يحمل تداعيات خطيرة جداً على الأمة والدولة الموريتانية”، مشيراً إلى أن آليات تعديل الدستور لم يسبق أن كانت محل إشكال في موريتانيا.
من جهة أخرى قال لو غورمو إن أنصار النظام في دفاعهم عن اللجوء للمادة 38 يستشهدون دوماً بالتجربة الفرنسية، ويضيف: “اللافت هو أن فرنسا التي كانوا يصفونها دوماً بأنها استعمارية وامبريالية، تحولت بقدرة قادر إلى نموذج سينقذ تعديلاتهم الدستورية”، وفق تعبيره.
وفي سياق استعراضه للتجربة الفرنسية، قال أستاذ القانون الدستوري إنه “منذ 1962 لم يلجأ الفرنسيون إلى المادة 11 إلا مرة وحيدة، وكان ذلك عام 1969 وطبعا أثار معه الكثير من اللغط، وقد انتهت برفض الشعب الفرنسي للتعديلات الدستورية واستقالة ديغول من الرئاسة”.
ويضيف لوز غورمو: “من أصل تسع تعديلات دستورية في فرنسا لم يتم اللجوء للمادة 11 إلا مرة واحدة، وجاءت وسط احتجاجات واسعة وانتقادات حادة، حتى أن رئيس مجلس الشيوخ آنذاك وصف الجنرال ديغول بأنه دكتاتوري، مع أنهما من نفس التوجه السياسي، أما المعارضة على رأسها فرانسوا ميتران فقد وصفت لجوء ديغول للمادة 11 بأنه انقلاب دستوري”.
وخلص لو غورمو إلى القول إنه “ًحتى في فرنسا كان اللجوء للمادة 11 مثيراً للكثير من المشاكل القانونية والدستورية، ولا يمكن أبداً اعتباره مثالاً وتجربة يستلهم منها”، وفق تعبيره.
وأوضح لو غورمو الذي كان يتحدث مساء اليوم الخميس في لقاء نظمه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أن “أنصار ولد عبد العزيز يقرؤون المادة 38 وكأنها دستور مستقل عن بقية المواد الدستورية، ولا ترتبط بأي مادة أخرى”.
وأشار لو غورمو إلى أن تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية أصاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بـ”الصدمة وأصبح كالمشلول، ولكن أحدهم همس في أذنه بالمادة 38 من الدستور على أنها تحل جميع المشاكل”، ويضيف لو غورمو: “وفجأة ولد عبد العزيز الذي وجد نفسه في مأزق، حمل معه موريتانيا إلى نفس المأزق”.
واعتبر لو غورمو الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن اللجوء إلى المادة 38 من أجل تمرير التعديلات الدستورية “يحمل تداعيات خطيرة جداً على الأمة والدولة الموريتانية”، مشيراً إلى أن آليات تعديل الدستور لم يسبق أن كانت محل إشكال في موريتانيا.
من جهة أخرى قال لو غورمو إن أنصار النظام في دفاعهم عن اللجوء للمادة 38 يستشهدون دوماً بالتجربة الفرنسية، ويضيف: “اللافت هو أن فرنسا التي كانوا يصفونها دوماً بأنها استعمارية وامبريالية، تحولت بقدرة قادر إلى نموذج سينقذ تعديلاتهم الدستورية”، وفق تعبيره.
وفي سياق استعراضه للتجربة الفرنسية، قال أستاذ القانون الدستوري إنه “منذ 1962 لم يلجأ الفرنسيون إلى المادة 11 إلا مرة وحيدة، وكان ذلك عام 1969 وطبعا أثار معه الكثير من اللغط، وقد انتهت برفض الشعب الفرنسي للتعديلات الدستورية واستقالة ديغول من الرئاسة”.
ويضيف لوز غورمو: “من أصل تسع تعديلات دستورية في فرنسا لم يتم اللجوء للمادة 11 إلا مرة واحدة، وجاءت وسط احتجاجات واسعة وانتقادات حادة، حتى أن رئيس مجلس الشيوخ آنذاك وصف الجنرال ديغول بأنه دكتاتوري، مع أنهما من نفس التوجه السياسي، أما المعارضة على رأسها فرانسوا ميتران فقد وصفت لجوء ديغول للمادة 11 بأنه انقلاب دستوري”.
وخلص لو غورمو إلى القول إنه “ًحتى في فرنسا كان اللجوء للمادة 11 مثيراً للكثير من المشاكل القانونية والدستورية، ولا يمكن أبداً اعتباره مثالاً وتجربة يستلهم منها”، وفق تعبيره.
