استأنف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الأخير، وذلك بلقاء خص به رئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا “تمام” يوسف ولد حرمه ولد ببانا.
وبحسب ما أوردته مصادر حزبية لـ”صحراء ميديا” فإن ولد عبد العزيز استقبل ولد حرمه في القصر الرئاسي وبحث معه الاستعدادات الجارية لإطلاق حملة التعبئة والتحسيس لصالح الاستفتاء الشعبي المرتقب.
وكانت السلطات قد حددت يوم 15 يوليو المقبل موعداً للاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية تثير الكثير من الجدل، وبدأ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وبقية الأحزاب المشاركة في الحوار الذي أسفر عن التعديلات، حملة لدعم هذه التعديلات.
وتواجه هذه التعديلات الدستورية معارضة قوية من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، وعدة أحزاب سياسية أخرى في مقدمتها حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي “إيناد”.
وسبق أن تم رفض التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ حين صوت ضدها 33 من أعضاء المجلس، ما جعل الرئيس يُفعل المادة 38 من الدستور للذهاب إلى الاستفتاء المباشر، في ظل جدل دستوري وقانوني حول هذا القرار الذي وصفته المعارضة بأنه “انقلاب دستوري”.
وتحظى هذه التعديلات الدستورية بدعم أحزاب سياسية، توصف بأنها معارضة معتدلة أو مقربة من النظام، في مقدمتها حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع من أجل موريتانيا.
وسبق أن التقى ولد عبد العزيز خلال الأشهر الماضية برؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار، من أجل التحضير للاستفتاء الشعبي، وهي اللقاءات التي أسفرت عن فصل تعديل العلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية، بناء على اقتراح من مسعود ولد بلخير، الذي أكد للرئيس أن الموريتانيين يرفضون تغيير علمهم.
وبحسب ما أوردته مصادر حزبية لـ”صحراء ميديا” فإن ولد عبد العزيز استقبل ولد حرمه في القصر الرئاسي وبحث معه الاستعدادات الجارية لإطلاق حملة التعبئة والتحسيس لصالح الاستفتاء الشعبي المرتقب.
وكانت السلطات قد حددت يوم 15 يوليو المقبل موعداً للاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية تثير الكثير من الجدل، وبدأ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وبقية الأحزاب المشاركة في الحوار الذي أسفر عن التعديلات، حملة لدعم هذه التعديلات.
وتواجه هذه التعديلات الدستورية معارضة قوية من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، وعدة أحزاب سياسية أخرى في مقدمتها حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي “إيناد”.
وسبق أن تم رفض التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ حين صوت ضدها 33 من أعضاء المجلس، ما جعل الرئيس يُفعل المادة 38 من الدستور للذهاب إلى الاستفتاء المباشر، في ظل جدل دستوري وقانوني حول هذا القرار الذي وصفته المعارضة بأنه “انقلاب دستوري”.
وتحظى هذه التعديلات الدستورية بدعم أحزاب سياسية، توصف بأنها معارضة معتدلة أو مقربة من النظام، في مقدمتها حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع من أجل موريتانيا.
وسبق أن التقى ولد عبد العزيز خلال الأشهر الماضية برؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار، من أجل التحضير للاستفتاء الشعبي، وهي اللقاءات التي أسفرت عن فصل تعديل العلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية، بناء على اقتراح من مسعود ولد بلخير، الذي أكد للرئيس أن الموريتانيين يرفضون تغيير علمهم.
