عبر التقرير السنوي الصادر يوم أمس عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن القلق الخاص بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان
وقال التقرير إنه “لم يخل بلد عربي واحد من التضرر بالنزاعات وإفرازاتها أو على أقل تقدير بالإرهاب، فإن لم يكن البلد قد تعرض لجرائم الإرهاب بشكل ملموس، فقد تحرك أمنيًا وقضائيًا للوقاية منه، وفي غضون هذا التحرك لم تأل المؤسسات الأمنية جهدًا لخلط المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضة السياسية بالإرهاب .
ويغطي التقرير الفترة من منتصف العام 2015 إلى نهاية ديسمبر 2016، ورصد التطورات في البلدان العربية التي شهدت توترا في السنوات الاخيرة
ففي سوريا لم يضع التدخل العسكري المباشر للقوى الكبرى في سوريا حدًا لإراقة الدماء، بل استحال المشهد لهيبًا فوق لهيب.
ولم يمثل اتفاق “الصخيرات” الموقع في المغرب بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية مقدمة لنهاية للفوضى التي ما لبثت أن تعمقت وضاعفت وتيرة التشرذم
وفي العراق لم يكن بوسع حكومة العراق سوى التقدم ببطء في مواجهة تنظيم داعش، ولم يأت هذا التقدم البطيء بمعزل عن وتيرة جديدة من تفشي الجرائم المذهبية التي لم تقل في وحشيتها ولا في قسوتها عما ارتكبه داعش
وقال التقرير إن الصومال والسودان يراوحان مكانهما، ولا يزال من غير الممكن حصر الضحايا فيهما ولا رصد الآثار المخيفة على مستقبل البلدين في ظل التخبط السياسي.
وفي كل من مصر وتونس أدت تحديات الإرهاب المقرونة بالاشتراطات الاقتصادية الدولية إلى تراجع التطلعات، ولا تزال الطموحات الشعبية المدعمة بالاستحقاقات الدستورية بعيدة المنال.
وتوارت القضية الفلسطينية في مرحلة يتمتع فيها الاحتلال الإسرائيلي بغطاء توفره الاضطرابات ، والانشغال العربي بالقضايا الداخلية في كل بلد، على نحو بات يُغري الإدارة الأمريكية الجديدة بإتمام مؤامرة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية المحتلة.
