واتهم المنتدى بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بفرض التعديلات الدستورية عبر “استدعاء الشيوخ في نطاق حملة الترهيب والترغيب ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني، وفي ظرفية سياسية يطبعها التأزم وعدم الوفاق”
وقال المنتدى فى بيان وزعه اليوم الإثنين إن توظيف إمكانيات الدولة يعد تعارضا صريحا مع نص وروح الدستور.
ونبه إلى أن “لقاء شيوخ فرادى وليس جماعات يشي بأن الغرض منه ليس تمرير خطاب سياسي ولا الحديث حول القضايا الوطنية، بل هو محاولة للعب على الخصوصيات واستغلالها سواء بالتهديد أو بالترغيب”.
ولفت إلى أن ماسماه البيان الأسلوب الفج “ينم عن احتقار واضح للنواب والشيوخ واستخفاف بعقولهم، كما أنه خرق سافر لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومحاولة إخضاع هذه الأخيرة لإرادة الحاكم ورغباته”
ودان البيان ما قال إنه تعدي من النظام “على فصل السلطات ومحاولة إخضاع السلطة التشريعية لإرادة سلطة تنفيذية تسخر الدولة ومقدراتها لخدمة أجندتها الأحادية.
وأهاب أكبر إئتلاف للمعارضة بالبرلمانيين بأن يرفضوا تعديلات تضيق قاعدة التمثيل الشعبي بالقضاء على إحدى الغرف البرلمانية بدون مبرر، وتشوه العلم الوطني، وتزيد الشعب خلافات والأزمة السياسية تفاقما”.
