أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم الاثنين على اتفاقية قرض بين حكومة موريتانيا، والصندوق الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتشغيل الشباب.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في تقديمه لمشروع القانون أمام النواب أن تمويل ودعم قدرات مؤسسات التمويل الصغيرة يشكل أهمية كبيرة نتيجة الدور الذي تلعبه في تنمية ثقافة الادخار وتمويل المقاولات المدرة للدخل لصالح المواطنين غير المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن تصميم مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب يدخل في هذا الإطار، كما أنه سيساهم كذلك في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنمية التمويلات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفق تعبيره.
وسينفذ المشروع وفقا لوزير المالية، على مدى أربع سنوات للمساهمة في تخفيف الفقر في موريتانيا عبر النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات النسوية والشبابية وخلق فرص العمل.
ويبلغ القرض المقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية نحو مليار ومائتين وتسعين مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 40 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 0,75 فى المائة من أصل القرض المسحوب.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في تقديمه لمشروع القانون أمام النواب أن تمويل ودعم قدرات مؤسسات التمويل الصغيرة يشكل أهمية كبيرة نتيجة الدور الذي تلعبه في تنمية ثقافة الادخار وتمويل المقاولات المدرة للدخل لصالح المواطنين غير المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن تصميم مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب يدخل في هذا الإطار، كما أنه سيساهم كذلك في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنمية التمويلات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفق تعبيره.
وسينفذ المشروع وفقا لوزير المالية، على مدى أربع سنوات للمساهمة في تخفيف الفقر في موريتانيا عبر النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات النسوية والشبابية وخلق فرص العمل.
ويبلغ القرض المقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية نحو مليار ومائتين وتسعين مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 40 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 0,75 فى المائة من أصل القرض المسحوب.
وطالب نواب الجمعية الوزير بوضع آلية محكمة وشفافة لتقديم قروض هذا المشروع وجعلها تستهدف بالأساس طبقات المجتمع الضعيفة من أجل إدماجهم في الدورة الاقتصادية، مؤكدين على أن تكون هذه القروض بدون فوائد وأن يكون استرجاعها على فترات طويلة.
