اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة شهر أكتوبر الماضي، على الدخول في حملة تعبئة وتحسيس واسعة في الشارع الموريتاني لحشد الدعم للتعديلات الدستورية استعداداً للاستفتاء الشعبي الذي ستلجأ له الحكومة بموجب المادة 38 من الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني الشامل، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، ناقشت خلاله التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ خلال تصويت مساء الجمعة الماضي.
وتضم لجنة متابعة نتائج الحوار ممثلين عن الأغلبية الرئاسية الحاكمة والمعارضة المحاورة، ويرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف.
وكان على جدول أعمال الاجتماع السبل الكفيلة بتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، في ظل توجهات رسمية للجوء إلى المادة 38 من الدستور التي تسمح للرئيس باستشارة الشعب في أي “قضية ذات أهمية وطنية”.
وتشير المادة 38 من الدستور الموريتاني إلى أن رئيس الجمهورية يملك الحق في استشارة الشعب عبر استفتاء مباشر في أي “قضية ذات أهمية وطنية”، رغم تأكيد الفقهاء الدستوريين على أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم وفق المادة 99 من الدستور التي تفرض المرور عبر غرفتي البرلمان.
وشهد اجتماع اللجنة مشاورات معمقة بين الحكومة وممثلي الأطراف المشاركة في الحوار حول آليات تنظيم وإجراء الاستفتاء الشعبي في ظرف زمني وجيز.
وقالت مصادر لـ”صحراء ميديا” إن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة أن تشرع جميع الأطراف المشاركة في الحوار الأخير في حملة تعبئة وتحسيس واسعة في الشارع الموريتاني لحشد الدعم للتعديلات الدستورية.
في غضون ذلك يواجه الاستفتاء الشعبي، بالإضافة إلى المشاكل الدستورية والقانونية، عراقيل لوجستية وفنية وإدارية كبيرة، خاصة فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يتوجب عليها اكتتاب موظفين قبل الشروع في التحضير للاستفتاء الشعبي ومراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني الشامل، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، ناقشت خلاله التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ خلال تصويت مساء الجمعة الماضي.
وتضم لجنة متابعة نتائج الحوار ممثلين عن الأغلبية الرئاسية الحاكمة والمعارضة المحاورة، ويرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف.
وكان على جدول أعمال الاجتماع السبل الكفيلة بتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، في ظل توجهات رسمية للجوء إلى المادة 38 من الدستور التي تسمح للرئيس باستشارة الشعب في أي “قضية ذات أهمية وطنية”.
وتشير المادة 38 من الدستور الموريتاني إلى أن رئيس الجمهورية يملك الحق في استشارة الشعب عبر استفتاء مباشر في أي “قضية ذات أهمية وطنية”، رغم تأكيد الفقهاء الدستوريين على أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم وفق المادة 99 من الدستور التي تفرض المرور عبر غرفتي البرلمان.
وشهد اجتماع اللجنة مشاورات معمقة بين الحكومة وممثلي الأطراف المشاركة في الحوار حول آليات تنظيم وإجراء الاستفتاء الشعبي في ظرف زمني وجيز.
وقالت مصادر لـ”صحراء ميديا” إن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة أن تشرع جميع الأطراف المشاركة في الحوار الأخير في حملة تعبئة وتحسيس واسعة في الشارع الموريتاني لحشد الدعم للتعديلات الدستورية.
في غضون ذلك يواجه الاستفتاء الشعبي، بالإضافة إلى المشاكل الدستورية والقانونية، عراقيل لوجستية وفنية وإدارية كبيرة، خاصة فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يتوجب عليها اكتتاب موظفين قبل الشروع في التحضير للاستفتاء الشعبي ومراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها.
وحضر اجتماع اللجنة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، ومحمد سالم ولد مرزوك واتيام جومبار مستشاران برئاسة الجمهورية، ومحمد الامين ولد الداده وسيدني سوخونا وعبد الله ولد احمد دامو ومحمد ولد أعمر مكلفون بمهام في رئاسة الجمهورية.
فيما حضر من رؤساء الأحزاب السياسية الناها منت مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم، بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديموقراطي الاجتماعي، مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، بلال ولد ورزك رئيس كتلة المواطنة.
