وقال المنتدى فى بيان إن المقترحات التي قدمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وتصريحات الناطق باسم الحكومة تؤكد عزم “النظام اختطاف البلاد عن طريق دستور جديد يكرس سلطة الفرد ويفسح المجال للالتفاف على المواد المزعجة للاستبداد في الدستور الحالي”.
وشدد المنتدى على أن أي حديث عن فتح المأموريات المحصنة يغلق قنوات كانت قد فتحت، ويفتح على البلاد مخاطر”شاهدنا كيف هددت دولا ووضع استقرارها في مهب الرياح”.
ودعا البيان كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية لمواجهة “هذا الانقلاب الجديد الذي يتخذ من حرية الشعب عنوانا مزورا، ويعتبر الدفاع عن حرمة الدستور مجرد أغنية عبثية”.
ونبه أكبر إئتلاف للمعارضة فى موريتانيا إلى أن “الدساتير ليست مجرد ورقة تلغى أو تعدل كل وقت وتخترق كل حين”، بل هي و”ثيقة أساسية لا تغير إلا في أجواء التوافق ولتحقيق أهداف جامعة للوطن، لا لتلبية رغبات شخصية ومصالح ضيقة”.
ومضى البيان إلى أن التطورات “الخطيرة” أثبتت “صحة موقف المنتدى عندما رفض الدخول في حوار بدون تحضير مشترك وبدون ضمانات تحصن البلاد من العبث بمصيرها كما يخطط له النظام عن طريق حواره الحالي”.
وخلص البيان إلى إعلان وقوف المنتدى الحازم ضد ما سماه بالانقلاب على الدستور، وسيواجهه “بصرامة وحزم ولن يتركه يمر بحال من الأحوال وسيبذل كل الجهود لإفشاله لأنه يشكل استمرارا للحكم الاستبدادي” وفق تعبيره.
