قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إنه “لا عبرة بتحصين الدستور” الموريتاني ما دام الشعب يريد تغييره، مؤكداً أنه “لا وجود لمواد دستورية محصنة عن الشعب”.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن “إرادة الشعب فوق الدساتير”، مشيراً إلى أن الفقهاء القانونيين يؤكدون “عدم جواز تحصين المواد أصلاً عن الشعب لأنه هو مصدرها وهو المصوت عليها”، فيما يقر آخرون “بجواز تحصينها ومع ذلك لا عبرة بهذا التحصين أمام إرادة الشعب من جديد”.
وقال الوزير إن “آلية التداول السلمي على السلطة ليست المأموريات، وإنما صناديق الاقتراع الديمقراطي”، مورداً أمثلة لدول ديمقراطية عريقة لا تحدد عدد المأموريات، من ضمنها إسرائيل.
وخلص إلى القول إن “تحديد المأموريات أنتج تقاعسا في الديمقراطية في بعض الجوانب حيث شاركت أغلب الاحزاب بفاعلية وزخم كبير في الانتخابات النيابية والبلدية وتراجعت عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى تنتهي مأمورية الرئيس ويترك مقعد الرئاسة”، وفق تعبيره.
وسبق أن نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عزمه تعديل الدستور من أجل البقاء في الحكم، وقال في خطاب شعبي بمدينة النعمة، شرقي موريتانيا، يوم 03 مايو الماضي: “لن أكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية بموريتانيا”، في إشارة إلى الولاية الرئاسية الثالثة.
وكان ولد عبد العزيز قد أدى اليمين الدستورية يوم 02 أغسطس 2014 بعد تنصيبه لولاية رئاسية ثانية، وأقسم حينها على أنه لن يغير أو يعمل ما من شأنه تغيير ما يتعلق بفترة الولاية الرئاسية، وتحديدا المادتين الدستوريتين اللتين تشير إحداهما إلى أن مدة الولاية خمس سنوات، وتقول الأخرى إنها تحدد في فترتين فقط.
ومع ذلك ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بالتمديد له ولاية رئاسية ثالثة، يمنعها الدستور الحالي بمواد محصنة، تم التصويت عليها في التعديل الدستوري عام 2006، بعد عام واحد من الإطاحة بحكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع الذي حكم البلاد لأكثر من عشرين عاماً.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن “إرادة الشعب فوق الدساتير”، مشيراً إلى أن الفقهاء القانونيين يؤكدون “عدم جواز تحصين المواد أصلاً عن الشعب لأنه هو مصدرها وهو المصوت عليها”، فيما يقر آخرون “بجواز تحصينها ومع ذلك لا عبرة بهذا التحصين أمام إرادة الشعب من جديد”.
وقال الوزير إن “آلية التداول السلمي على السلطة ليست المأموريات، وإنما صناديق الاقتراع الديمقراطي”، مورداً أمثلة لدول ديمقراطية عريقة لا تحدد عدد المأموريات، من ضمنها إسرائيل.
وخلص إلى القول إن “تحديد المأموريات أنتج تقاعسا في الديمقراطية في بعض الجوانب حيث شاركت أغلب الاحزاب بفاعلية وزخم كبير في الانتخابات النيابية والبلدية وتراجعت عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى تنتهي مأمورية الرئيس ويترك مقعد الرئاسة”، وفق تعبيره.
وسبق أن نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عزمه تعديل الدستور من أجل البقاء في الحكم، وقال في خطاب شعبي بمدينة النعمة، شرقي موريتانيا، يوم 03 مايو الماضي: “لن أكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية بموريتانيا”، في إشارة إلى الولاية الرئاسية الثالثة.
وكان ولد عبد العزيز قد أدى اليمين الدستورية يوم 02 أغسطس 2014 بعد تنصيبه لولاية رئاسية ثانية، وأقسم حينها على أنه لن يغير أو يعمل ما من شأنه تغيير ما يتعلق بفترة الولاية الرئاسية، وتحديدا المادتين الدستوريتين اللتين تشير إحداهما إلى أن مدة الولاية خمس سنوات، وتقول الأخرى إنها تحدد في فترتين فقط.
ومع ذلك ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بالتمديد له ولاية رئاسية ثالثة، يمنعها الدستور الحالي بمواد محصنة، تم التصويت عليها في التعديل الدستوري عام 2006، بعد عام واحد من الإطاحة بحكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع الذي حكم البلاد لأكثر من عشرين عاماً.
