قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، تنظيم مسيرة شعبية “حاشدة” في العاصمة نواكشوط، يوم 11 نوفمبر المقبل، وذلك لدعم مخرجات الحوار بما فيها تعديل الدستور والاستحقاقات الانتخابية.
وأكدت مصادر “صحراء ميديا” أن الحزب الحاكم، وائتلاف أحزاب الأغلبية، سيعملون على التعبية لتنظيم المسيرة التي يريدون لها أن تكون رداً قوياً على مسيرة المعارضة التقليدية التي تجري مساء اليوم السبت بنواكشوط.
وأضافت المصادر أن الحزب الحاكم يسعى لأن تكون مسيرته هي الأضخم في تاريخ نواكشوط، من أجل تأكيد مستوى الدعم الجماهيري الذي يحظى به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته.
وتأتي مسيرة الحزب الحاكم، بعد مسيرة مشابهة للمعارضة التقليدية ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي “إيناد”.
وترفع المعارضة شعار “لا لتعديل الدستور”، وترفض الاستفتاء الشعبي الذي يسعى النظام للقيام به من أجل تمرير تعديلات دستورية وافق عليها المشاركون في حوار وطني شامل غابت عنه المعارضة التقليدية.
وأكدت مصادر “صحراء ميديا” أن الحزب الحاكم، وائتلاف أحزاب الأغلبية، سيعملون على التعبية لتنظيم المسيرة التي يريدون لها أن تكون رداً قوياً على مسيرة المعارضة التقليدية التي تجري مساء اليوم السبت بنواكشوط.
وأضافت المصادر أن الحزب الحاكم يسعى لأن تكون مسيرته هي الأضخم في تاريخ نواكشوط، من أجل تأكيد مستوى الدعم الجماهيري الذي يحظى به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته.
وتأتي مسيرة الحزب الحاكم، بعد مسيرة مشابهة للمعارضة التقليدية ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي “إيناد”.
وترفع المعارضة شعار “لا لتعديل الدستور”، وترفض الاستفتاء الشعبي الذي يسعى النظام للقيام به من أجل تمرير تعديلات دستورية وافق عليها المشاركون في حوار وطني شامل غابت عنه المعارضة التقليدية.
