بدأت اليوم الاثنين في ألعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال دورة تكوينية لصالح أطر الإدارات والمؤسسات المعنية بتسيير المالية العمومية، وهي دورة ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم الميزانية.
وتتعلق المرحلة الأولى من هذا البرنامج الذي سيستمر على مدى خمسة أيام متواصلة، بالرقابة الخارجية والتدقيق في مجال المالية العمومية.
ويتضمن البرنامج 18 وحدة تكوينية تغطي كافة التخصصات المتعلقة بتسيير المالية العمومية وسيستفيد منه ما يقارب 400 مشارك حسب جدول زمني يمتد على مدى سنتي 2016 / 2017.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده، إن هذا البرنامج صمم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي وتنفذه هيئة دولية متخصصة في مجال التكوين ودعم القدرات.
وأضاف في كلمة له بالمناسبة أن هذا البرنامج يستجيب لاحتياجات تكوين المسؤولين عن تسيير المالية العمومية ويتيح للمشاركين الاستفادة من التجارب المقام بها في بلدان أخرى فضلا عن التعرف على آخر المستجدات في مجال تسيير المالية.
وبدوره أكد المكلف بالتعاون في مندوبية الاتحاد الاوروبي في نواكشوط هانز كرستيان بومود، أن الاتحاد الأوروبي يواكب موريتانيا في رغبتها في تحسين تسيير الميزانية العامة من خلال تعزيز قدرات قطاع المالية العمومية.
وقال إن هذا التكوين سيسمح بضمان نجاح الإصلاحات المالية الجديدة خاصة ما يتعلق بالتزامات القانون المنظم لقانون المالية.
ويقدم مشروع دعم الميزانية الممول من طرف الاتحاد الاوروبي كما يؤكد منسق البرنامج عبد الرحيم ولد ديدي دعما مستمرا لعدد من القطاعات في مجال الدراسات الفنية وتحسين القدرات والتكوين.
جرى حفل الافتتاح بحضور الامناء العامين لوزارتي التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال والمنتدبة المكلفة بالميزانية ومحكمة الحسابات.
وتتعلق المرحلة الأولى من هذا البرنامج الذي سيستمر على مدى خمسة أيام متواصلة، بالرقابة الخارجية والتدقيق في مجال المالية العمومية.
ويتضمن البرنامج 18 وحدة تكوينية تغطي كافة التخصصات المتعلقة بتسيير المالية العمومية وسيستفيد منه ما يقارب 400 مشارك حسب جدول زمني يمتد على مدى سنتي 2016 / 2017.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده، إن هذا البرنامج صمم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي وتنفذه هيئة دولية متخصصة في مجال التكوين ودعم القدرات.
وأضاف في كلمة له بالمناسبة أن هذا البرنامج يستجيب لاحتياجات تكوين المسؤولين عن تسيير المالية العمومية ويتيح للمشاركين الاستفادة من التجارب المقام بها في بلدان أخرى فضلا عن التعرف على آخر المستجدات في مجال تسيير المالية.
وبدوره أكد المكلف بالتعاون في مندوبية الاتحاد الاوروبي في نواكشوط هانز كرستيان بومود، أن الاتحاد الأوروبي يواكب موريتانيا في رغبتها في تحسين تسيير الميزانية العامة من خلال تعزيز قدرات قطاع المالية العمومية.
وقال إن هذا التكوين سيسمح بضمان نجاح الإصلاحات المالية الجديدة خاصة ما يتعلق بالتزامات القانون المنظم لقانون المالية.
ويقدم مشروع دعم الميزانية الممول من طرف الاتحاد الاوروبي كما يؤكد منسق البرنامج عبد الرحيم ولد ديدي دعما مستمرا لعدد من القطاعات في مجال الدراسات الفنية وتحسين القدرات والتكوين.
جرى حفل الافتتاح بحضور الامناء العامين لوزارتي التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال والمنتدبة المكلفة بالميزانية ومحكمة الحسابات.
