وقعت الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء، اتفاقيتي تمويل مع البنك الدولي بقيمة تقارب 20 مليون دولار، موجهة لصالح مشاريع تحسين أداء الاقتصاد الموريتاني.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية فإن قيمة الاتفاقية الأولى تبلغ أحد عشر مليوناً وستمائة ألف دولار أمريكي (11.600.000)، من المنتظر أن توجه إلى دعم مشروع الحكامة في القطاع العمومي.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز المتابعة والرقابة على المصاريف العمومية في القطاعات الإدارية الجبائية والعقارية والمعدنية، وفق المصدر الرسمي.
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها سبعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (7.750.000)، من المنتظر أن توجه إلى مشروع القطب الاقتصادي لاستزراع الأسماك في نواذيبو.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، وعن البنك الدولي مديرة العمليات بالبنك الدولي في موريتانيا لويزا كورد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الموريتانية فإن قيمة الاتفاقية الأولى تبلغ أحد عشر مليوناً وستمائة ألف دولار أمريكي (11.600.000)، من المنتظر أن توجه إلى دعم مشروع الحكامة في القطاع العمومي.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز المتابعة والرقابة على المصاريف العمومية في القطاعات الإدارية الجبائية والعقارية والمعدنية، وفق المصدر الرسمي.
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها سبعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (7.750.000)، من المنتظر أن توجه إلى مشروع القطب الاقتصادي لاستزراع الأسماك في نواذيبو.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، وعن البنك الدولي مديرة العمليات بالبنك الدولي في موريتانيا لويزا كورد.
