أفادت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” أن السلطات جردت مسؤول الخزينة بمدينة روصو الزين ولد محمد محمود من مهامه، وذلك بعد مطالبة رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد بإقالته مطلع شهر أبريل الجاري.
وكان ولد هميد قد أعلن في مهرجان شعبي بروصو يوم السبت 02 أبريل، أن على السلطات الاستجابة لعدة شروط من أجل أن يتراجع المجلس البلدي بقيادة العمدة سيدي جارا عن قرار بالاستقالة، جاء ليتوج أكثر من عام من الصراع السياسي العاصف في أروقة بلدية روصو.
وأشار ولد هميد أن في مقدمة شروط الحزب الموجهة للسلطات إقالة مسؤول الخزينة في روصو، الذي اتهمه بعدم صرف الأموال المخصصة للبلدية، معتبراً أن ذلك تسبب في مشاكل كبيرة للعمدة صعوبات بسبب العجز المالي.
وبموجب قرار صادر عن السلطات الموريتانية يوم أمس الأربعاء تم “تجريد” مسؤول الخزينة من مهامه، فيما لم يعلن عن نقله إلى أي مدينة أخرى.
من جهة أخرى كان ولد هميد قد طالب بالإفراج عن مبلغ 202 مليون أوقية من حسابات البلدية لدى الخزينة ترفض السلطات الإفراج عنها، وهو الأمر الذي لم يعرف إن كانت السلطات ستستجيب له.
أما الشرط الثالث والأخير فهو السماح للحزب بتعويض مستشارين بلديين انسحبوا منه وذلك بموجب قانون الترحال السياسي، ويتعلق الأمر بثلاث سيدات كن داخل المجلس البلدي اتهمهن الحزب بالانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وطردهن.
وكان ولد هميد قد أعلن في مهرجان شعبي بروصو يوم السبت 02 أبريل، أن على السلطات الاستجابة لعدة شروط من أجل أن يتراجع المجلس البلدي بقيادة العمدة سيدي جارا عن قرار بالاستقالة، جاء ليتوج أكثر من عام من الصراع السياسي العاصف في أروقة بلدية روصو.
وأشار ولد هميد أن في مقدمة شروط الحزب الموجهة للسلطات إقالة مسؤول الخزينة في روصو، الذي اتهمه بعدم صرف الأموال المخصصة للبلدية، معتبراً أن ذلك تسبب في مشاكل كبيرة للعمدة صعوبات بسبب العجز المالي.
وبموجب قرار صادر عن السلطات الموريتانية يوم أمس الأربعاء تم “تجريد” مسؤول الخزينة من مهامه، فيما لم يعلن عن نقله إلى أي مدينة أخرى.
من جهة أخرى كان ولد هميد قد طالب بالإفراج عن مبلغ 202 مليون أوقية من حسابات البلدية لدى الخزينة ترفض السلطات الإفراج عنها، وهو الأمر الذي لم يعرف إن كانت السلطات ستستجيب له.
أما الشرط الثالث والأخير فهو السماح للحزب بتعويض مستشارين بلديين انسحبوا منه وذلك بموجب قانون الترحال السياسي، ويتعلق الأمر بثلاث سيدات كن داخل المجلس البلدي اتهمهن الحزب بالانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وطردهن.
