أعلن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونا اليوم السبت، عزم السلطات الموريتانية إطلاق برنامج يمتد على مدى أربع سنوات للقضاء على العمل الجبري.
وأكد الوزير خلال خطابه بمناسبة العيد الدولي للعمال أن الدولة ستطلق خلال النصف الأول من السنة الجارية برنامجا لترقية الحوار الاجتماعي؛ من أجل إعداد وصياغة عقد اجتماعي توافقي بين الشركاء الاجتماعيين، يؤسس لمشاركة الجميع في مجهود التنمية وفق تعبيره.
واستعرض الوزير في خطابه ما قال إنها إنجازات تنموية مكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مجالات الشغل والحماية الاجتماعية والرقي بأوضاع العمال.
وبين أنه خلال هذه السنة تم تقويم مرحلي لبرنامج البلد للعمل اللائق الذي شرع فيه سنة 2012، و كانت مناسبة تم الاتفاق مع الشركاء على تمديد هذا سنة إضافية، مما سيساهم في التحسين من ظروف العمال وعوائلهم، وفق تعبيره.
وأكد وزير الوظيفة العمومية أن القطاع أبلغ رسميا مكتب العمل الدولي رغبة موريتانيا في توسيع منظومة الضمان الاجتماعي لتشمل العمال و الهياكل الاقتصادية غير المشمولة بها حاليا، خاصة عمال القطاع غير المصنف.
وكشف الوزير عن أن قطاعه أنجز خطة عمل وطنية لمحاربة عمل الأطفال، تضمنت كافة المسائل ذات العلاقة بهذه المعضلة، ويعكف الآن على رصد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذها، مؤكدا إدخال إصلاح جديد على طب الشغل سيمكنه من دعم قدراته على تنفيذ المهام المنوطة به.
ولفت ومحمد خونا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المنظومة المندمجة لتسيير عمال الدولة وإعادة تصنيف الموظفين في أسلاكهم المختلفة، وسيبدأ العمل التجريبي بهذه المنظومة في القريب العاجل، وفق تعبيره.
وأبرز الوزير أن قطاعه دأب على تقديم الدعم المادي للمركزيات النقابية، مشيرا إلى استفادتها هذه السنة من دعم مالي ناهز السبعين مليون أوقية.
