بدأت اليوم الجمعة بمقر البنك الدولي في نواكشوط أشغال المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي فى موريتانيا .
وستمكن هذه المراجعة حسب الوكالة الموريتانية للأنباء من معرفة واقع تنفيذ المشاريع ونقاط القوة والضعف وآليات التقويم وتدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون بين موريتانيا والبنك الدولي.
وانطلقت الأشغال بحضور وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي والممثل المقيم للبنك الدولي في نواكشوط غاستون سورغو.
وتشمل المراجعة الفصلية 16مشروعا، تغطى مجالات حيوية مثل التكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية والحكامة والنوع والطاقة والبيئة والمواصلات .
ونبه وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة على أهمية هذه المراجعة الدورية في التوصل لحل كافة العقبات التي قد تعترض التنفيذ السريع للمشاريع المتعلقة ،بنفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية والاستفادة من مختلف المشاريع التي يمولها البنك الدولي في موريتانيا.
وتابع المشاركون خلال الجلسة مجموعة من العروض تناولت مراجعة عامة للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي والتسيير المالي للمشاريع والعقبات والحلول.
