طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بفتح تحقيق حول عملية رمضان التي أطلقتها الحكومة، للتأكد من سلامة إجراءاتها، وجودة المواد المعروضة فيها، بعد تلقي الجمعية شكاوي تشكك في نزاهة العملية.
ودعت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى تعميم الدعم الحكومي على كل المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم والألبان، لكي لا يكون حكرا على مواد بعينها مما يذكي نار الغلاء ويفوت الفرصة على المواطن في الاستفادة من عملية، وفق البيان.
ونددت الجمعية بارتفاع أسعار السكر وبعض المواد الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، مما يرهق كاهل المستهلك الموريتاني ويزيد من الأعباء المعيشية.
وقال البيان إنه يجب وضع حد لغلاء الأسعار، بدل استنزاف موارد الدولة في برامج استعجالية لا تعالج أسباب المشكل بل تزيد من تعقيداتها ومقاومتها، على حد تعبير البيان.
وحذرت الجمعية من استشراء معايير الزبونية والمحسوبية في صرف الحصص المدعومة، معتبرة أن ضيق الوقت المتاح والمرتبط بالدوام الحكومي، وغياب أي معايير واضحة لتمييز الفقير المحتاج من التاجر.
ودعت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى تعميم الدعم الحكومي على كل المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم والألبان، لكي لا يكون حكرا على مواد بعينها مما يذكي نار الغلاء ويفوت الفرصة على المواطن في الاستفادة من عملية، وفق البيان.
ونددت الجمعية بارتفاع أسعار السكر وبعض المواد الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، مما يرهق كاهل المستهلك الموريتاني ويزيد من الأعباء المعيشية.
وقال البيان إنه يجب وضع حد لغلاء الأسعار، بدل استنزاف موارد الدولة في برامج استعجالية لا تعالج أسباب المشكل بل تزيد من تعقيداتها ومقاومتها، على حد تعبير البيان.
وحذرت الجمعية من استشراء معايير الزبونية والمحسوبية في صرف الحصص المدعومة، معتبرة أن ضيق الوقت المتاح والمرتبط بالدوام الحكومي، وغياب أي معايير واضحة لتمييز الفقير المحتاج من التاجر.
