قال النائب البرلماني آمادو بوكار باه إن ساكنة قرى دار البركة و ولد بيرام ودار العافية تعيش ظروفا صعبة بسبب الإجراءات المقام بها لتهيئة أراضيهم الزراعية التي قررت الدولة منحها لصالح الهيئة العربية للاستثمار الزراعي.
وأضاف النائب في سؤال وجهه لوزير الاقتصاد والمالية أن سكان هذه القرى يطالبون بإلغاء هذا المشروع لأنه يشكل في اعتقادهم خرقا للنصوص التشريعية لمدونة الزراعة،كما أنه يسهم في خنق الحياة البشرية والحيوانية في هذه المنطقة التي تعتبر مخزونا رعويا تتقاطر عليه حيوانات المناطق المجاورة.
وطالب النائب السلطات بالتشاور مع السكان واستشارتهم في كافة الإجراءات المتعلقة بعقاراتهم.
وفي معرض رده على السؤال قال وزير الاقتصاد والمالية إن المشروع الذي قررت الدولة تنفيذه في هذه الأراضي عبارة عن عقد إيجار لمدة 25 سنة مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي ممثلة في ذراعها المحلي الذي هو شركة موريتانية،مشيرا إلى أن العقد يتعلق ب 10 آلاف هكتار ستخصص منها 3200 هكتار لزراعة البطاطس والبصل اللتان تعتبران أساسيتان في السلة الغذائية الوطنية.
وفيما يتعلق بالملكية العقارية للمنطقة التي ينفذ عليها المشروع ذكر وزير الاقتصاد والمالية بأن الأمر القانوني 83/ 127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري يلغي في مادته 3 نظام الحيازة التقليدية للأرض،مشيرا إلى أن من يملك الأرض حسب نص القانون هو من يستغلها أو يملك وثيقة شرعية بحيازتها.
وأضاف أن العقار موضوع السؤال أضفت عليه الجهات المخولة قانونيا بذلك صبغة العمومية لما لاحظته من غياب لأي استغلال حالي أو أي آثار مترتبة عن استغلال سابق،مشيرا إلى أن الدولة تعترف بالملكية العقارية الخصوصية وتحميها تلك الملكية التي يجب تمشيا مع الشريعة الإسلامية والمادة 2 من نفس الأمر القانوني أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وذكر بأنه من الناحية القانونية البحتة بإمكان الدولة نزع الملكية الفردية عن أي عقار شخصي ولو كان مثبتا في السجل العقاري إذا اقتضت ذلك تنفيذ مشاريع تنموية ترتئيها الدولة.
واستغرب وزير الاقتصاد والمالية معارضة تنفيذ مشروع بهذا الحجم على أرض لم يتم قط استغلالها،مشيرا إلى أن هذا النوع من الأراضي ملك للدولة وفقا للمادة 9 من الأمر القانوني السابق.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن أن هذا العقار موجود في دار البركة أو في أي منطقة أخرى من البلد فإن منطق ملكية المجموعة الاجتماعية غير مقبول في ظل الدولة المركزية الموحدة،منبها إلى أن المشاريع التنموية على كافة امتداد التراب الوطني يجب أن لا تتأثر بهاذ النوع من الاعتبارات.
وذكر بأن العقار موضوع السؤال قد تم تعليق إعلان نية التخلي عنه لصالح الدولة على مباني مقاطعة بوكى مدة شهرين كاملين،مشيرا إلى أن اللجنة العقارية على مستوى المقاطعة والتي هي لجنة مكلفة بالتحكيم والبت في النزاعات العقارية ذات الطابع العمومي ناقشت الطلب المقدم من طرف وزارة التنمية الريفية باسم الدولة ووافقت على وضع ذلك المقطع تحت تصرف الدولة الموريتانية لأنها لم تلاحظ ما يمنع ذلك.
وأضاف أن بعثات شرح واستقصاء تم إرسالها إلى مواقع المشروع والقرى المحاذية له مكنت من الاستماع إلى مطالب السكان وتسجيل ملاحظاتهم و تحسيسهم حول المزايا التي سيجنونها من إقامة قطب تنموي بهذا الحجم في منطقتهم.
وأشار إلى أن البعثات سجلت بارتياح تجاوب الساكنة مع المشروع والآمال التي يعلقونها عليه كما سجلت بعض الملاحظات التي لاترقى إلى المس من جدوائية المشروع ولا تطالب بالتخلي عنه.
وأوضح الوزير أن ثلاثة أرباع المساحة الاجماعية للمشروع ستخصص لزراعة النباتات التي تستخدم في إنتاج الأعلاف،منبها إلى أن الدراسات بينت أن العلف المنتج سيكون أرخص وأجود من الموجود في السوق.
وقال وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع مقام لصالح سكان المنطقة في المقام الأول ولصالح موريتانيا بشكل عام.
وعدد بعض مزايا المشروع الذي سيدعم مكونة للتمويلات الصغيرة بمبلغ 76 مليون أوقية لفائدة التعاونيات الزراعية في المنطقة وسيعطي الأولوية للسكان المحللين في مجال التشغيل كما سيقوم ببناء وتجهيز مركز صحي بدار البركة وسيقدم الدعم الفني للمساحات الزراعية المستصلحة من طرف السكان والقريبة من المشروع وسيوفر لها المدخلات الزراعية كما سيساهم في تسويق منتوجها.
وقال إن كل دول العالم لا تتنافس اليوم على شيئ أكثر من تنافسها على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تعقد المؤتمرات لهذا الهدف وتقدم المحفزات الضريبية والعقارية والإدارية لتفوز بجلب المستثمرين،مشيرا إلى أن المجتمعات والنخب تسهم بدورها في ترويج بلدانها وفي طمأنة المستثمرين الوافدين وحسن استقبالهم.
ونبه إلى أن بعض النخب عندنا وللأسف بعد أن عجزت عن تقديم أي شيئ مفيد لهذا البلد ولهذا المجتمع أصبح شغلها الشاغل هو محاولة تفويت كل الفرص على هذا الشعب والعزف على أوتار التفرقة وتشويه الحقائق. وفق تعبيره
