صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق مع حكومة الصين يتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية أو جوازات العمل (الرسمية).
وكان الاتفاق المذكور قد تم التوقيع عليه بين الحكومتين في بيكين يوم 14 سبتمبر من العام الماضي (2015).
وبحسب البيان الصادر في أعقاب اجتماع الحكومة الموريتانية اليوم، فإن مشروع القانون الحالي “يهدف إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاق بين الحكومتين”.
وقال البيان إن “هذا الاتفاق تؤكد الحكومتان إرادتهما المشتركة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين”.
وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا خاصة من حيث مستوى التبادل التجاري، إذ تعد الصين أول مستورد من موريتانيا وأكبر مورد إليها.
وكان الاتفاق المذكور قد تم التوقيع عليه بين الحكومتين في بيكين يوم 14 سبتمبر من العام الماضي (2015).
وبحسب البيان الصادر في أعقاب اجتماع الحكومة الموريتانية اليوم، فإن مشروع القانون الحالي “يهدف إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاق بين الحكومتين”.
وقال البيان إن “هذا الاتفاق تؤكد الحكومتان إرادتهما المشتركة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين”.
وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا خاصة من حيث مستوى التبادل التجاري، إذ تعد الصين أول مستورد من موريتانيا وأكبر مورد إليها.
