وكانت الشركة المملوكة لكينروس الكندية قامت بإغلاق منجم تازيازت، أكبر منجم للذهب في موريتانيا، وذلك بعد إلزامها من طرف مفتشية الشغل بالترخيص لعمل عدد من الأجانب كانوا يعملون خارج القانون وفق تعبير المفتشية.
ونشرت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة مساء اليوم السبت بياناً أوضحت فيه ملابسات الأزمة، وقالت “الإجراءات الأحادية التي تقوم بها الشركة تخالف القوانين والنظم المعمول بها، وأنه لا يوجد أي مبرر للإغلاق المؤقت للشركة”.
وأضافت الوزارة في بيانها أن “إدارة شركة كينروس تازيازت تتحمل المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة فيما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا”، وفق نص البيان.
رقابة قانونية
الوزارة قالت إنه في إطار ما سمته “المراقبة المنتظمة” لتطبيق التشريعات الاجتماعية المعمول بها في موريتانيا “تقوم من خلال مصالحها المخولة بزيارات مراقبة دورية للمنشئات الخاضعة لمدونة الشغل والاتفاقية الجماعية العامة”.
وأوضحت الوزارة أنه “توجد هذه الأيام بعثة تفتيش بشركة كينروس تازيازت غايتها التأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة العمل”.
وقالت إن بعثة التفتيش “لاحظت خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية، منها تشغيل يد عاملة أجنبية” من دون رخص، مشيرة إلى أنها أبلغت إدارة شركة كينروس تازيازت بالخروقات، و”طلب منها الامتثال للنظم والمساطر المعمول بها”.
مخالفة وتهديد
واتهمت الوزارة الشركة المنجمية بارتكاب “مخالفة ممنهجة للتشريعات والنظم” من خلال ما قالت إنه “حملة تسميم غايتها الاستمرار في التنصل من واجباتها”.
وكشفت الوزارة في بيانها الموجهة إلى الصحافة إن الشركة “هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة، قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال إلى كل من نواكشوط ونواذيبو”.
وكانت الشركة قد أغلقت المنجم، فيما نقل مصدر من داخل الشركة لـ”صحراء ميديا” أن الظروف لم تعد مواتية للإنتاج في ظل الأزمة مع الحكومة.
