قال البنك الدولي إن قطاع المعادن ونشاط التعدين خلال العامين الماضيين، أنقذ الاقتصاد الموريتاني من الانهيار بسبب التداعيات القوية لجائحة «كورونا».
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، ومدى تأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد الموريتاني.
التقرير الذي جاء في 66 صفحة، توقع أن يبدأ الاقتصاد الموريتاني في التعافي في أفق عام 2023، وقدم التقرير أيضًا حصيلة عن الوضعية الاقتصادية لعام 2020.
وقال البنك الدولي إن «الوباء أدى إلى أول انكماش اقتصادي تشهده موريتانيا منذ عام 2008، حين وصل إلى نسبة 1،5 في المائة عام 2020»، مشيرا إلى أن تضرر قطاعات الصيد والتجارة والنقل والخدمات هو السبب الأول في هذا التراجع.
ولكن التأثر السلبي لهذه القطاعات على أداء الاقتصاد، عوضه الأداء الجيد لقطاع التعدين والمساعدات وخفض الدين التي قدمها المانحون الدوليون، حسب التقرير.
وأضاف أنه «رغم الآثار السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، فإن دعم المانحين وتحسين معدلات التبادل التجاري قد خففا من الضغوط الخارجية».
وأكد التقرير أنه «الانخفاض في الصادرات السمكية قوبل بأداء جيد لإنتاج التعدين».
وقال البنك الدولي إن «الوضعية المالية العامة في البلاد ظلت قوية بفضل الإيرادات غير الضريبية، وضعف تنفيذ الإنفاق»، إذ يظهر رصيد الميزانية فائض 1 في المائة عام 2020، مقابل 1،5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.
وبخصوص انتظار إنتاج الغاز من حقل «السلحفاة الكبير» المشترك بين موريتانيا والسنغال، قال البنك الدولي إنه في أفق 2023 يتوقع أن «يدعم استخراج الغاز النمو على المستوى المتوسط، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية، مما سينعكس إيجابا في التقليل من عجز الميزان التجاري».
وقال البنك الدولي إن «السياسة المالية الحكيمة للحكومة، يتوقع لها أن تبقي الدين على مسار مستقر، ليساعد في زيادة الموارد من أجل دعم الأسر الأشد فقرا».
وأصدر البنك الدولي مؤخرًا توصيات موجهة إلى الجهات الرسمية في موريتانيا، على المدى المتوسط والقصير، للتخفيف تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد، وتضمنت التوصيات المحافظة على الاستراتيجية الحالية في الاقتراض التي تفضل «التمويل الميسر».
كما أوصى البنك الدولي بتطوير إطار عمل الميزانية الكلية من أجل ضمان استفادة الأجيال من موارد الغاز المستقبلية.
