دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أكثر من ثلاثين رئيسًا وزعيما لعقد قمة حول الديون الأفريقية؛ وكالة الأنباء الأفريقية (APA) أجرت حوارًا مع الأستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس والصحفي، رئيس التحرير السابق لصحيفة «جون أفريك»، فرانسيس كباتيندي، لتحليل التحديات التي تواجه هذه القمة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينظم اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، مؤتمرًا دوليا حول الديون الأفريقية، ما هي النتائج المتوقعة لهذا المؤتمر ؟
يسعى الرئيس الفرنسي حين جمع هذا العدد من الرؤساء والشخصيات الدولية لأن يتوصلوا معًا، إلى حلول غير تقليدية لأزمة التمويل في أفريقيا. النوايا جديرة بالثناء، ولكن من دون شك فإن نصف يوم لن يكون كافيًا للتوصل إلى نتيجة رائعة ومحل اتفاق، ويمكن الدفاع عنها، ومستدامة لمواجهة معضلات الديون والتنمية.
وإن كان من الضروري تحية المبادرة، إلا أنني أخشى أن يتفادى المشاركون فيها الأسئلة الجوهرية التي تثير الغضب: كيف يمكننا تنظيم مؤتمر من هذا النوع دون القطاع الخاص الأفريقي والدولي، ودون صناديق الإنفاق الأفريقية التي تنعش الحياة الاقتصادية للقارة وترزح تحت النسبة الأكبر من الديون ؟ لماذا هذه الديون المقدرة بحوالي 2000 مليار دولار، تقتل تدريجيا الاقتصاد الأفريقي، بل تتجاوز ذلك لقتل الأفارقة، خاصة الأكثر شبابًا ؟ من المستفيد من هذه الوضعية ؟ وكيف يمكن تخفيفها على المدى القصير، في حالة الفشل في إنهائها ؟
حضور بلد مثل الصين، هل يمكن النظر إليه على أنه مؤشر لبداية مراجعة فرنسا لعلاقاتها بمستعمراتها السابقة، وهي مراجعة كثيرًا ما أعلن عنها من طرف فرنسا ؟
حضور الصين مؤتمر باريس تبرره عدة معطيات، فهذا البلد المرشح لأن يكون القوة الأولى في العالم، يعد اليوم الشريك التجاري الأول لأفريقيا. وأكثر من 200 مليار دولار من الديون العامة الأفريقية هي ديون للصين. لذا فإن للصين كلمتها حين يجلس المشاركون على الطاولة بباريس، وهذا ما سيفعله نائب الوزير الأول الصيني هان زانغ، حين يخاطب المؤتمرين من بكين عبر تقنية الفيديو.
الفكرة الأساسية التي لدى الرئيس الفرنسي هي جلب الصين، في هذا الملف وغيره، نحو التشاور بشكل وثيق مع الأوروبيين والمؤسسات الدولية حول صفقاتها التجارية، الصناعية والمالية في أفريقيا، يبقى لنا أن نعرف إن كانت الصين، تمامًا مثل الدول الأفريقية، تجد أي فائدة من وراء هذه الشراكة الثلاثية.
عشية هذا اللقاء، اجتمعت السلطات الانتقالية الجديدة في السودان مع الممولين الدوليين الأجانب، لماذا هذا الاهتمام المفاجئ ببلد كان يعتبر حتى وقت قريب غير مرغوب فيه داخل المجموعة الدولية ؟
السودان ينتفض من رماده بعد ثلاثين عاما من نظام عمر البشير الاستبدادي. هذا البلد يحاول بصعوبة استعادة بريق الأمس، حين كانت الخرطوم عاصمة مزدحمة تجذب المثقفين والمناضلين من أفريقيا ومن باقي دول ما يسمى العالم الثالث.
فرنسا كانت من أولى الدول التي دعمت العملية الانتقالية في السودان، ودافعت عنها على المستوى الدولي. وحتى لا نكون ساذجين، فإن فرنسا أيضًا أتيحت لها فرصة لإيجاد موطئ قدم في منطقة كانت في السابق تحت نفوذ البريطانيين، والأخذ بثأر هزيمتها في «فشودة». تلك القرية السودانية المتواضعة التي التقى فيها الجيشان الفرنسي والبريطاني عام 1898، وخاضا معركة طاحنة. توجد القرية اليوم في جمهورية جنوب السودان.
إيمانويل ماكرون، أكثر من سابقيه، لا يخفي أن لديه نظرة على بلدان، ليست فرانكفونية، مهمة مثل نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وأثيوبيا.
الموضوع الأصلي: هنا
