وأكد ولد منصور خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم الثلاثاء بنواكشوط أن الحكومة تسعى من خلال المحافظة على ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها عالميا إلى تعويض انخفاض أسعار الحديد، وبعض المواد الأخرى التي شهدت انخفاضا كبيرا في الأسعار، لم تكن الحكومة تخطط له نظرا لغياب الاستيراتيجيات.
وانتقد ولد منصور ما سماه الارتفاع المذهل للأسعار، وخصوصا أسعار المواد الأساسية، التي قال إنها عرفت زيادات طفيفة، ومتلاحقة في بعض المواد، بينما ارتفعت بشكل مخيف في بعض المواد، كالأرز مثلا الذي زاد سعره بنسبة 30% دفعة واحدة، حيث انتقل من 11600 إلى 15000 أوقية.
وطالب ولد منصور السلطات الموريتانية بالتراجع الفوري عن إغلاق المعاهد والمحاظر، وبإعلان التوبة التي تعني “الندم والنية أن لا يعود” ،معتبرا أن تدريس القرآن الكريم لا يمكن أن يكون بحاجة لترخيص في بلاد “شنقيط”.
وخلص إلى القول إن من واجب أجهزة الأمن أن تقف في وجه كل ما يهدد الأمن، لكن هناك أماكن أخرى إجرامية، وأوكار فساد، أخطر على الأمن من المحاظر القرآنية التي قال إنها تشكل مصدر أمن وأمان للمجتمع وللبلد.
واتهم ولد منصور نظام الرئيس الموريتاني وحمد ولد عبد العزيز بعدم الجدية في حل مشكلة الاسترقاق، حيث أنكر وجود الاسترقاق في البلاد، وعاد لاتهام الناشطين الحقوقيين بالمتاجرة بملف العبودية واتخاذه سلما للحصول على أموال. على حد قوله.
واعترف بأن الممارسات الاسترقاقية سجلت تراجعا ملحوظا، ولكن القضاء الكلي عليها وعلى آثارها يحتاج جهد الجميع، ووضع خطط محكمة تستهدف المعنيين “بصفة مباشرة”؛ داعيا الجميع إلى العمل على إقامة وطن لا تفريق فيه على أساس اللون، أو العرق، “لأن الأوطان لا تقوم إلا على العدل، ولا تستمر إلا بالإنصاف”. وفق تعبيره
من جهة أخرى قال رئيس حزب “تواصل” إن من حق الشعب الموريتاني أن يحصل على توضيح حول أموال هيئة الرحمة الخيرية، وخصوصا علاقتها بالمال العام، ومصادر تمويلها، مبينا أن عدم الرد على الشبه التي تثار حول أموالها مخالف للقوانين المعمول بها.
وتحدث ولد منصور عن ممارسة النظام لضغط ضريبي بلغ 19% في العام 2014، ويبلغ الآن 20% باعتراف النظام، وهو ما دفع بعض المشغلين الكبار إلى تسريح عمالهم ويهدد إن لم يتم التخفيف منه بوقوع كارثة حقيقية. وفق تعبيره.
ونسب إلى عدد من الشركات الدولية قولها إن الفساد يشكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمار في موريتانيا، منددا بما وصفه بالفساد المستشري في شركة تازيازت، و”اسنيم” وغيرهما من الشركات الوطنية
