وطالب السجناء بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية مع تحسين ظروفهم داخل المعتقل وتمكين المرضي من تلقي العلاج.
كما ابدوا خلال عريضة مطلبية لهم عدم رضاهم عن ما آل اليه الحوار الذي كان مفترضا ان يساهم في تحسين الظروف واطلاق سراح بعض الابرياء حسب تعبير السجناء..
فيما قال سجين سلفي اليوم لصحراء ميديا: “من المؤسف ان الحوار كان مجرد مسرحية، لماذا يتعهد العلماء بما لا يقدرون على تنفيذه، لقد اوهموا السجناء انهم بغرض الحوار البناء وان هذا الحوار سيكون بداية لحل مشكل المظلومين في قضية الارهاب، لكن ذابوا بعد ذلك وتركوا السجناء يعانون من الانتهاكات وعدم المحاكمة”.
وقال مسؤول في إدارة المؤسسات العقابية في نواكشوط ان السلطات تسهر على تطبيق القانون واحترام حقوق الاشخاص المحتجزين وان مسؤوليتها لا تتجاوز ذلك، مضيفا: على الاعلاميين دائما دائما تحري الصدق والمسؤولية وعدم الصاق التهم بشكل دائم بالسجون الموريتانية التي هي مؤسسات ادارية كغيرها تؤدي عملها في حدود مسؤولياتها.
وافادت مصادر قضائية لصحراء ميديا ان ملف مجموعة الـ47 الموقعة على الحوار ونبذ العنف “ربما تتم احالته الى قاضي التحقيق للبدء في اجراءات محاكمتهم” ولم يرد من المصدر الذي كان يتحدث من قصر العدالة في نواكشوط أي تفاصيل حول موعد المحاكمة ولا تفاصيل الاجراءات القانونية المفترضة.
ولم يصدر أي تصريح من لجنة العلماء حول ملابساءت الوضع ومدى تقدم الحوار الذي كان من المنتظر ان يطلق في نهايته سراح عناصر من المعتقلين السلفيين بالسجن المركزي.
