وقال الموظف السامي بالبنك الدولي هارون ولد مصطفى سيدات ان هذه الهيئة المالية العالمية تدعم وتساند توجهات الحكومة الموريتانية الرامية الى محاربة جميع أنواع الغبن والانحراف عن طريق بناء دولة القانون .
وأضاف ان هذا المشروع سيمكن من دعم الشركاء في مجال التنمية وعلى رأسهم المجتمع المدني عبر دعم مباشر لآعمالهم الميدانية .
ونظمت أمس في نواكشوط ورشة لـ”الاعلام والتبادل والتعريف” حضرها عابدين ولد خيري وزير العدل الموريتاني ومحمد الامين ولد الداده مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى في الحكومة الموريتانية، و ممثلو منظمات حقوق الانسان الوطنية . ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كويتا با مريم، وممثل عن السفارة اليابانية في انواكشوط.
وأكد مفوض حقوق الانسان ولد الداده أهمية نشر ثقافة حقوق الانسان والتحسين من وضعية الفئات الأكثر احتياجا من أجل الحصول على الحق أمام المرافق المختصة “تجسيدا للارادة السياسية الوطنية التي تعطي عناية خاصة لرفع الظلم وإفشاء السلم الاجتماعي وإعطاء كل ذي حق حقه” حسب تعبيره.
