ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، أمس الاثنين، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي الأساسي للقضاء، وهي التعديلات التي من شأنها أن تنهي أزمة عصفت بقطاع القضاء خلال الأشهر الماضية.
وطيلة الأشهر الماضية، كان هنالك حديث عن «أزمة صامتة» ما بين القضاة ووزير العدل السابق، بسبب خلاف حول مطالب القضاة بضرورة تعديل النظام الأساسي للقضاء، وخاصة فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي والعلاوات والتقاعد.
وقال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أمام لجنة العدل في البرلمان، إن التعديل الجديد يأتي تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي انعقد نهاية العام الماضي (2019).
وأوضح الوزير أن التعديلات ترتكز على إلغاء نظام المعادلة ومراجعة المقتضيات المتعلقة بسن التقاعد بالنسبة للقضاة.
وكان تنفيذ هذه التوصية محل خلاف قوي بين القضاة ووزارة العدل، إذ حاولت الوزارة تنفيذ التوصيات بطريقة تدريجية، بينما كان يصر القضاة على تنفيذ التوصيات دون تأخير ومراجعة النظام الأساسي برمته.
ورحب عدد من القضاة بمشروع القانون الجديد، الذي من المنتظر أن يصادق عليه البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية، فيما قال القاضي الشيخ الخليل بومن، الأمين العام للاتحاد العربي للقضاة، إن القانون الجديد يُقنن صيغة تحترم المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وأوضح ولد بومنَّ أنه بموجب التعديل الجديد ستتم الترقية في العمل القضائي بشكل يحترم الشفافية ويضمن الحيلولة دون التأثير على القضاة.
وبخصوص جزئية التقاعد، يسعى القضاة إلى صيغة قانونية تتماشى مع الوضع في دول الجوار، حيث قد تصل سن تقاعد القاضي إلى 80 سنة، وأشار ولد بومنَّ إلى أن القضاة في موريتانيا يكتتبون عند 25 عاماً وبعضهم عند الأربعين، إلا أن الحكومة تصر على مساواتهم مع موظفين يكتتبون عند 18 عاماً.
ولم تتسرب أي معطيات حول النقاش الذي جرى بين وزير العدل ولجنة العدل داخل البرلمان، فيما ينتظر أن يكون النقاش ساخناً في الجلسة العلنية التي ستخصص لمشروع تعديل القانون.
