وجهت النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط تهمة المشاركة في تجمع منشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية للمشتبه فيه، محمد الأمين ولد الشيخ ولد أحمد قاسم، وقد أحيل المتهم إلى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المتعلقة بالإرهاب وجرائم امن الدولة الذي أصدر في حقه بطاقة إيداع للسجن على ذمة التحقيق.
يأتي هذا في الوقت الذي مازال السجن المدني المخصص للجماعات المنتمية للفكر الجهادي يشهد إضرابا عن الطعام حيث لم تلبى بعد مطالبهم والتي من أهمها برمجة ملفاتهم وإحالتها للمحاكم المختصة وذلك لتقرر مصيرهم الذي يصفونه بالمجهول.
وكانت النيابة العامة قد أكدت إن “الإجراءات القضائية الجارية في ملفات المتهمين بقضايا إرهابية تسير بوتيرة عادية ولا وجود لأي بطء راجع للقضاء فيها” وقال بيان صادر عن النيابة العامة الثلاثاء الماضي ، إن “فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تجاوزها في حق أي من المتهمين” مؤكدا “أن جميع المتهمين باستثناء المتهمين خلال الأسبوعين الماضيين تم استجوابهم”.
