وقال وزير العدل الموريتاني أباه ولد اميده إن “مشروع القانون الجديد سيسد ثغرة في منظومتنا القانونية التي ظلت قائمة منذ الاستقلال”، وأكد انه “يأتي في ظرف أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية مستفحلة مما جعل البلد نقطة عبور في وقت أصبحت فيه البلاد ترتبط باتفاقيات دولية لا غنى عن نص تشريعي يكملها ويسهل تطبيقها ويحد في الوقت ذاته من الظاهرة”.
وخلال مناقشة المشروع استعرض الشيوخ مختلف جوانب الاستشكالات المتعلقة بالمشروع مبرزين ضرورة أن تقوم أوروبا بمساعدة موريتانيا ماديا ولوجستيا، حتى تستطيع المساعدة في صد سيل المهاجرين العابرين لأراضيها الشاسعة.
وطالب بعضهم الجهات المسؤولة في الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة والسهر على رقابة الهجرة الحدودية ومنع تزوير الأوراق الذي قد يستفيد منها بعض هؤلاء المهاجرين خاصة متابعة العصابات التي تزج بهم أحيانا في مناطق نائية لا أثر للحياة فيها وتلك التي تساعدهم من داخل المدن الموريتانية.
وأضاف بعض الشيوخ أن هناك أشخاص قد يكونون مواطنين وقد يكونون أجانب يمتهنون تهريب المهاجرين عبر الحدود الموريتانية البرية والبحرية.
كما طالب البعض السلطات التنفيذية بتوفير العمل للمواطنين للحيلولة دون هجرتهم إلى الخارج وترك وطنهم للغير موضحا أن المشاكل في موريتانيا لا تسببها ندرة القوانين ولا النصوص التشريعية وإنما تأتي من غياب تطبيق هذه القوانين وغياب الشعور بالوطنية والمسؤولية حتى على مستوى النخبة.
وقال احد الشيوخ أن مشروع القانون الموضوع أمامهم اليوم لا يوفر الحماية الكافية للمواطن الموريتاني قائلا أن الحكومات الوطنية المتعاقبة لم تطلب في يوم من الأيام تسليمها مواطنا موريتانيا ولكن قد تساعد في اعتقاله وتسليمه لجهات اجنبية حسب تعبيره.
