اتخذ مجلس الوزراء المجتمع اليوم الخميس تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
الإجراءات الخصوصية التالية:
الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
المؤسسات العمومية
المركز الدولي للمؤتمرات
المدير: العقيد كونيه حسن، عقيد دركي، مدير العدالة العسكرية سابقا.
وزارة التعليم الثانوي والعالي
المؤسسات العمومية
المركز الوطني للخدمات الجامعية
المدير: محمد ولد لمرابط ولد سدوم، أستاذ تعليم عالي.
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
المؤسسات العمومية
شركة إسكان
المدير العام: سيدي محمد ولد محمد سالم، مهندس رئيس في الهندسة المدنية، إطار بوزارة التجهيز والنقل سابقا.
المدير العام المساعد: دحيد ولد القاسم، مدير مساعد للمعهد الموريتاني للبحث العلمي سابقا.
وزارة الصناعة والمعادن
الإدارة المركزية
ديوان الوزير
مكلفان بمهمة:
– محمد سالم ولد مامون، مهندس في الهندسة الصناعة، مدير التنمية الصناعية سابقا؛
– السالك ولد محمد المصطفى، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام.
المستشار القانوني: محمد يعقوب ولد بومدين، مدير مساعد للتنمية الصناعية سابقا.
المستشار الفني المكلف بالمعادن: أحمد ولد الطالب، حاصل على دبلوم السلك الثالث في جيولوجيا الاستغلال.
المستشار الفني المكلف بالصناعة: كاي عبد القادر، حاصل على دبلوم في تسيير الصيانة، مهندس بوكالة أمن الملاحة الجوية سابقا.
المفتش المكلف بالمعادن: محمد ولد أحمدا، مهندس معادن.
الإدارات المركزية
مديرية المعادن والجيولوجيا
المدير: محمد يحي ولد حمودي، مهندس معادن، مدير الشرطة المعدنية سابقا.
المدير المساعد: أحمد ولد الذاكر، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة المناجم، رئيس مصلحة المعادن سابقا.
مديرية التنمية الصناعية
المدير: واكي عثمان، مهندس في الاقتصاد الريفي، رئيس مصلحة الملكية الفكرية سابقا.
مديرية الشرطة المعدنية
المدير: محمد الأمين ولد المصطفى، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الجيولوجيا وعلى الماستر في البيئة والاستشعار عن بعد.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
– مشروع قانون يتضمن مدونة الوقاية والسلامة الصحية.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تزويد بلادنا بقانون أساسي لترقية الوقاية والسلامة الصحية.
كما يطمح إلى الإحاطة بإشكالية الوقاية والسلامة الصحية عبر تكريس إشراك للمواطنين في المسؤولية وتحسيسهم بضرورة تحملها، فضلا عن التنسيق الناجع لتدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
– مشروع قانون ينظم المقاييس في موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم قياس ومراقبة أدوات القياس في بلادنا.ولهذا الغرض، فهو يحدد وحدات القياس القانونية ويضبط شروط استعمالها فضلا عن شروط الرقابة القياسية القانونية. كما يحدد شروط صناعة وبيع واستخدام وحيازة وتصليح أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا للقانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية. ويقدم هذا المشروع توضيحات أساسية للقانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بمهمة الشرطة الوطنية والحقوق والامتيازات الممنوحة لأفرادها والإجراءات المطبقة في مجال تسيير مساراتهم المهنية.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 790 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة واد كت (ولاية لبراكنه) لصالح الشركة التجارية الهندية الفرنسية المحدودة .
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 982 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة بير النار الشرقية (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة ريسورس انفستمنتس إنترناشيونال المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 983 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة زاد الناس الشرقية (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة ريسورس انفستمنتس إنترناشيونال المحدودة.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
