رفع عمال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ المسرحون جماعيا، أمس الأربعاء دعوى أمام محكمة الشغل في نواكشوط؛ للمطالبة بإلغاء قرار تسريحهم الجماعي بدون حقوق.
وبحسب ما أكدته مصادر قضائية فإنه من المنتظر أن تبت المحكمة في الموضوع خلال الفترة المقبلة.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد قررت بداية أكتوبر الماضي فصل جميع عمالها، عدا لجنة الحكماء، التي تسيرها، وهو القرار الذي أثار ضجة في نواكشوط.
وواجهت اللجنة مشاكل كبيرة خلال تسييرها للانتخابات التشريعية والمحلية في نوفمبر 2013، والانتخابات الرئاسية في يونيو 2014.
وكانت اللجنة قد اعتمدت في تسييرها للشأن الانتخابي خلال السنوات الماضية على عمليات اكتتاب واسعة في صفوف الشباب، خضع أغلبهم لتكوينات سريعة، فيما واجهت اللجنة انتقادات من جهات سياسية عديدة بسبب نقص الخبرة لدى طواقمها.