قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن ورشة اعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك تشكل محطة لتقييم حصيلة تنفيذ الخطة العملية الثانية (2021-2025)، واستخلاص الدروس المستفادة منها، تمهيدًا لإعداد الخطة العملية الثالثة للفترة المقبلة.
وأوضح، خلال افتتاح الورشة المنظمة اليوم بمقر الوزارة، أن التقرير أظهر أن الاقتصاد الموريتاني حافظ خلال عام 2025 على توازناته الأساسية رغم التحديات الدولية، مسجلا معدل نمو يقارب 4%، مع التحكم في مستويات التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة والحسابات الخارجية واستدامة الدين العمومي.
وأضاف أن التقرير سجل تقدما في القطاعات الإنتاجية بفضل تعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والبنية التحتية، كما أحرز تقدما في مجالات التنمية البشرية، شمل التعليم والتكوين المهني والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب الحكامة واللامركزية وحقوق الإنسان وإصلاح الإدارة العمومية وتحديث الإدارة المالية وتطوير النظام الإحصائي الوطني.
وأشار إلى أن التقرير رصد استمرار تحديات تتعلق بتسريع التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل للشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
