حمل حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي» الحكومة الموريتانية المسؤولية السياسية عن استمرار انقطاعات الكهرباء، مطالبا بكشف أسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الخلل في قطاع الطاقة.
وقال الحزب في بيان يوم الثلاثاء إن تكرار الانقطاعات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأعباء المعيشية، يعكس إخفاقا في توفير خدمة عمومية أساسية ومنتظمة، معتبرا أن المعالجات المؤقتة لم تعد كافية.
واعتبر «تحدي» أن أزمة الكهرباء تتجاوز الأعطال التقنية إلى ما وصفها باختلالات في حوكمة القطاع والتخطيط والتسيير، داعيا الحكومة إلى وضع خطة عاجلة ومستدامة وشفافة لضمان انتظام الخدمة.
وطالب الحزب بمراجعة أساليب تسيير قطاع الطاقة وتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المترتبة عليها، إضافة إلى مصارحة المواطنين بالأسباب الفعلية للانقطاعات وتحديد آجال واضحة لمعالجتها.
وقال الحزب إنه يرفض ما وصفه بـ«تطبيع معاناة المواطنين» وتحويل الانقطاعات المتكررة وتردي الخدمات إلى أمر واقع، كما دعا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق العمومية.
