تراجعت الجمارك السنغالية صباح اليوم الخميس، عن قرار صارم اتخذته أمس وتسبب في توقف حركة السيارات بين البلدين خاصة في معبر روصو الحدودي.
وعادت الحركة الطبيعية إلى أكبر معبر حدودي بين البلدين، حيث بدأت السيارات الموريتانية الدخول إلى الأراضي السنغالية بعد يوم من التوقف.
وكان القرار السنغالي يقضي بفرض جمركة أي سيارة أجنبية تدخل أراضيها من المعابر الموريتانية، ويفرض عليها دفع مبلغ 250 ألف فرنك للوصول إلى دكار و50 ألفاً أخرى للحصول على وثيقة السماح بالتحرك لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي القرار السنغالي كردة فعل على قرار مشابه فرضته موريتانيا يوم 22 أكتوبر الجاري، يقضي بمنع دخول أي سيارة أجنبية إلى أراضيها إلا بضمانٍ من وسيط جمركي (ترانزيتير)، ولكن السلطات الموريتانية تراجعت عن القرار بسرعة.
ويشير المراقبون في مدينة روصو إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الجانب الموريتاني قراراً صارماً ويرد عليه السنغاليون بقرار مماثل.
ويشير نفس المراقبون إلى أن مثل هذه الحالات يتكرر بشكل دائم، ولكن دائماً تعود المياه إلى مجاريها.
وعادت الحركة الطبيعية إلى أكبر معبر حدودي بين البلدين، حيث بدأت السيارات الموريتانية الدخول إلى الأراضي السنغالية بعد يوم من التوقف.
وكان القرار السنغالي يقضي بفرض جمركة أي سيارة أجنبية تدخل أراضيها من المعابر الموريتانية، ويفرض عليها دفع مبلغ 250 ألف فرنك للوصول إلى دكار و50 ألفاً أخرى للحصول على وثيقة السماح بالتحرك لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي القرار السنغالي كردة فعل على قرار مشابه فرضته موريتانيا يوم 22 أكتوبر الجاري، يقضي بمنع دخول أي سيارة أجنبية إلى أراضيها إلا بضمانٍ من وسيط جمركي (ترانزيتير)، ولكن السلطات الموريتانية تراجعت عن القرار بسرعة.
ويشير المراقبون في مدينة روصو إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الجانب الموريتاني قراراً صارماً ويرد عليه السنغاليون بقرار مماثل.
ويشير نفس المراقبون إلى أن مثل هذه الحالات يتكرر بشكل دائم، ولكن دائماً تعود المياه إلى مجاريها.
