تمكن آلاف المتظاهرين من اقتحام مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الخميس في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وقاموا بعمليات تخريب، في وقت كان يفترض أن يصوت النواب على مراجعة دستورية مثيرة للجدل، تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح مجددا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية وإذاعة فرنسا الدولية إن ثلاث سيارات على الأقل متوقفة في الباحة وفي خارج المبنى قد أحرقت. فيما نهبت أجهزة معلوماتية وأحرقت وثائق ورقية.
وبدأت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت متظاهرين.
ولاحق ضباط شرطة على متن شاحنات صغيرة بعض أنصار المعارضة وضربوهم عند محاولاتهم الوصول إلى الجمعية الوطنية التي طوقتها الشرطة. بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
لكن الشرطة ما لبثت أن تراجعت.
وتختلف الأغلبية الحاكمة والمعارضة منذ أشهر طويلة بخصوص المادة 37 من الدستور، والتي تحد الولايات الرئاسية باثنتين، ما يمنع في الوقت الحاضر الرئيس بليز كومباوري (63 عاما) من الترشح مجددا في العام المقبل.
وتستعد بوركينا ليوم محفوف بكل المخاطر يناقش فيه نوابها مشروع مراجعة الدستور الذي قد يبقي الرئيس بليز كومباوري في الحكم، ما يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف لدى سكانها الشباب.
ولفت الرئيس البوركينابي بليز كامباوري في مقابلة مع البي بي سي السبت إلى ان النقاش حول المادة 37 “مستمر منذ خمس سنوات على الأقل”.
وينتظر أن تضع مناقشة مشروع تعديل الدستور في الجمعية الوطنية حدا لفترة ترقب طويلة. لكن يمكن أيضا أن تشعل البلاد، برأي عدد من المراقبين.
ووصل رئيس بوركينا فاسو إلى الحكم قبل 27 عاما على اثر انقلاب عسكري يوفر لنفسه بذلك فرصة للبقاء على رأس البلاد، علما بأنه يفترض ان ينهي العام المقبل ولايته الأخيرة بعد ولايتين من سبع سنوات (1992-2005) وأخريين من خمس سنوات (2005-2015).
وقد عمد بنفسه الى اجراء تعديلين للمادة 37، في العام 1997 ثم في عام 2000 للبقاء في الحكم، كما انه يتذرع بالاحترام الشديد للقانون لتبرير هذا التعديل الثالث.
لكن المعارضة تخشى من جهتها من أن يؤدي هذا التعديل الجديد الذي لا يفترض أن يكون بمفعول عكسي، إلى حمل رئيس الدولة الذي سبق وانتخاب أربع مرات، إلى تولي ثلاث ولايات رئاسية اضافية وليس ولاية واحدة ما يضمن له البقاء 15 سنة إضافية على رأس البلاد.
ويدعو قادة المعارضة منذ أيام الشعب إلى مسيرة نحو الجمعية الوطنية بغية منع التصويت.
وقال اميل بارغي باريه المرشح السابق للرئاسة والقيادي البارز في حزب المعارضة “انه سيكون الربيع الأسود في بوركينا فاسو يوم 30 أكتوبر، على صورة الربيع العربي”.
وأشار إلى أن التظاهرة الضخمة التي نظمت أول أمس الثلاثاء، تذهب في هذا الاتجاه، وهي التي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص -نحو مليون بحسب المعارضة- في شوارع واغادوغو للتنديد ب”الانقلاب الدستوري”.
لكن خاتمتها العنيفة مع الاشتباكات بين مئات الشبان المسلحين بقضبان حديد وحجارة وبين قوات الأمن، تظهر أيضا أن البعض مستعد للقتال. وقد وقعت المواجهات الأولى ليل الاثنين الثلاثاء.
لكن منع التصويت يبدو أمرا صعبا. فمنذ مساء الثلاثاء يقوم نحو مائة شرطي بحراسة محيط البرلمان وقد انضم إليهم العديد من العسكريين أمس الأربعاء.
وتحسبا لأي صدامات أمضى نواب الأغلبية ليل الأربعاء ـ الخميس في فندق مجاور للجمعية الوطنية، وسط حراسة عناصر مسلحة من كتيبة الأمن الرئاسي وهي من قوات النخبة.
وقال مصدر دبلوماسي “يمكن التخوف من وقوع حوادث عند نقاط الدخول الى المنطقة المحصنة، لكن في الوقت الحاضر هناك تردد لدى الفريقين بشأن الانتقال الى المواجهات الجسدية”.
وقد تكون نتيجة التصويت بمثابة الصاعق الذي يطلق الشرارة. ففي حالة أيد ثلاثة أرباع النواب مشروع القانون فسيمر مباشرة عبر الطريق البرلمانية بدون اللجوء إلى استفتاء شعبي.
ومثل هذه المراجعة الدستورية تثير الكثير من الاستياء وسط الشباب. فحوالى 60 في المائة من التعداد السكاني المقدر ب17 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاما ولم يعرفوا مطلقا رئيسا آخر غير كومباوري.
وان دعا قادة المعارضة إلى تطويق الجمعية العامة فهم يطالبون أيضا السكان بالامتناع عن الغرق في العنف. وقال المحلل السياسي سياكا كوليبالي “إن المعارضة قد تتجاوزها قاعدتها الشبابية المتمسكة بمواقف متطرفة”.
ورأى دبلوماسي “انه يوم كل المخاطر” من دون أن يجازف بأي توقع باحتمال حصول اعمال عنف. لكنه استطرد “الجمعة، السبت أو الثلاثاء ستكون كذلك أيضا” متسائلا “ماذا سيحصل للنواب عندما يعودون إلى منازلهم؟”.
إلا انه تبقى ثمة نقطة ايجابية برأي هذا المصدر وهي أن عدد قطع الأسلحة قليل جدا في بوركينا فاسو، أكان لدى السكان أو لدى العسكريين وعناصر الشرطة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية وإذاعة فرنسا الدولية إن ثلاث سيارات على الأقل متوقفة في الباحة وفي خارج المبنى قد أحرقت. فيما نهبت أجهزة معلوماتية وأحرقت وثائق ورقية.
وبدأت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت متظاهرين.
ولاحق ضباط شرطة على متن شاحنات صغيرة بعض أنصار المعارضة وضربوهم عند محاولاتهم الوصول إلى الجمعية الوطنية التي طوقتها الشرطة. بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
لكن الشرطة ما لبثت أن تراجعت.
وتختلف الأغلبية الحاكمة والمعارضة منذ أشهر طويلة بخصوص المادة 37 من الدستور، والتي تحد الولايات الرئاسية باثنتين، ما يمنع في الوقت الحاضر الرئيس بليز كومباوري (63 عاما) من الترشح مجددا في العام المقبل.
وتستعد بوركينا ليوم محفوف بكل المخاطر يناقش فيه نوابها مشروع مراجعة الدستور الذي قد يبقي الرئيس بليز كومباوري في الحكم، ما يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف لدى سكانها الشباب.
ولفت الرئيس البوركينابي بليز كامباوري في مقابلة مع البي بي سي السبت إلى ان النقاش حول المادة 37 “مستمر منذ خمس سنوات على الأقل”.
وينتظر أن تضع مناقشة مشروع تعديل الدستور في الجمعية الوطنية حدا لفترة ترقب طويلة. لكن يمكن أيضا أن تشعل البلاد، برأي عدد من المراقبين.
ووصل رئيس بوركينا فاسو إلى الحكم قبل 27 عاما على اثر انقلاب عسكري يوفر لنفسه بذلك فرصة للبقاء على رأس البلاد، علما بأنه يفترض ان ينهي العام المقبل ولايته الأخيرة بعد ولايتين من سبع سنوات (1992-2005) وأخريين من خمس سنوات (2005-2015).
وقد عمد بنفسه الى اجراء تعديلين للمادة 37، في العام 1997 ثم في عام 2000 للبقاء في الحكم، كما انه يتذرع بالاحترام الشديد للقانون لتبرير هذا التعديل الثالث.
لكن المعارضة تخشى من جهتها من أن يؤدي هذا التعديل الجديد الذي لا يفترض أن يكون بمفعول عكسي، إلى حمل رئيس الدولة الذي سبق وانتخاب أربع مرات، إلى تولي ثلاث ولايات رئاسية اضافية وليس ولاية واحدة ما يضمن له البقاء 15 سنة إضافية على رأس البلاد.
ويدعو قادة المعارضة منذ أيام الشعب إلى مسيرة نحو الجمعية الوطنية بغية منع التصويت.
وقال اميل بارغي باريه المرشح السابق للرئاسة والقيادي البارز في حزب المعارضة “انه سيكون الربيع الأسود في بوركينا فاسو يوم 30 أكتوبر، على صورة الربيع العربي”.
وأشار إلى أن التظاهرة الضخمة التي نظمت أول أمس الثلاثاء، تذهب في هذا الاتجاه، وهي التي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص -نحو مليون بحسب المعارضة- في شوارع واغادوغو للتنديد ب”الانقلاب الدستوري”.
لكن خاتمتها العنيفة مع الاشتباكات بين مئات الشبان المسلحين بقضبان حديد وحجارة وبين قوات الأمن، تظهر أيضا أن البعض مستعد للقتال. وقد وقعت المواجهات الأولى ليل الاثنين الثلاثاء.
لكن منع التصويت يبدو أمرا صعبا. فمنذ مساء الثلاثاء يقوم نحو مائة شرطي بحراسة محيط البرلمان وقد انضم إليهم العديد من العسكريين أمس الأربعاء.
وتحسبا لأي صدامات أمضى نواب الأغلبية ليل الأربعاء ـ الخميس في فندق مجاور للجمعية الوطنية، وسط حراسة عناصر مسلحة من كتيبة الأمن الرئاسي وهي من قوات النخبة.
وقال مصدر دبلوماسي “يمكن التخوف من وقوع حوادث عند نقاط الدخول الى المنطقة المحصنة، لكن في الوقت الحاضر هناك تردد لدى الفريقين بشأن الانتقال الى المواجهات الجسدية”.
وقد تكون نتيجة التصويت بمثابة الصاعق الذي يطلق الشرارة. ففي حالة أيد ثلاثة أرباع النواب مشروع القانون فسيمر مباشرة عبر الطريق البرلمانية بدون اللجوء إلى استفتاء شعبي.
ومثل هذه المراجعة الدستورية تثير الكثير من الاستياء وسط الشباب. فحوالى 60 في المائة من التعداد السكاني المقدر ب17 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاما ولم يعرفوا مطلقا رئيسا آخر غير كومباوري.
وان دعا قادة المعارضة إلى تطويق الجمعية العامة فهم يطالبون أيضا السكان بالامتناع عن الغرق في العنف. وقال المحلل السياسي سياكا كوليبالي “إن المعارضة قد تتجاوزها قاعدتها الشبابية المتمسكة بمواقف متطرفة”.
ورأى دبلوماسي “انه يوم كل المخاطر” من دون أن يجازف بأي توقع باحتمال حصول اعمال عنف. لكنه استطرد “الجمعة، السبت أو الثلاثاء ستكون كذلك أيضا” متسائلا “ماذا سيحصل للنواب عندما يعودون إلى منازلهم؟”.
إلا انه تبقى ثمة نقطة ايجابية برأي هذا المصدر وهي أن عدد قطع الأسلحة قليل جدا في بوركينا فاسو، أكان لدى السكان أو لدى العسكريين وعناصر الشرطة.
