ودعت المنظمات الحقوقية؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، السلطات العليا للبلد، وكذا القضائية والإدارية والأمنية، إلى توفير الظروف الضرورية لإجراء محاكمة عادلة، تضمن لموقوفي حركة (إيرا) “الاستفادة من جميع الحقوق التي تنص عليها القوانين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
وشددت المنظمات؛ عقب زيارتها الميدانية السبت للحقوقيين الموقوفين على ذمة التحقيق في مدينة روصو، على أهمية “السهر على توفير ظروف الإقامة والرعاية الصحية للموقوفين”، داعية كافة الفاعلين في المجتمع المدني وناشطي حقوق الانسان إلى “ضرورة التحرك في إطار القانون والشرعية لنتمكن من الدفاع عنهم بشكل أفضل”؛ بحسب تعبير البيان.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن السلطات القضائية لولاية اترارزة مكنت وفدها المشترك من زيارة السجن المركزي لروصو، “والدخول في اتصال مباشر مع السجناء والحديث مطولا مع السيد بيرام ولد الداه ولد اعبيدي”.
وأوضح البيان أن الموقوفين “يتواجدون في ظروف طبيعية”، وذلك “بعدالتحقق من احترام الإجراءات والآجال القانونية الواردة في القانون الموريتاني”.
والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هي:
• منظمة معا ضد التعذيب في موريتانيا؛
• شبكة الوحدة من أجل التنمية؛
• العمل من أجل حقوق الإنسان في موريتانيا؛
• ضد الخطاب المتطرف؛
• الجمعية الموريتانية لمحاربة الاتكالية؛
• أرقاء الأمس مواطنو اليوم؛
• إغاثة المهمشين وحماية البيئة.
يشار إلى أن النيابة العامة في مدينة روصو (جنوب) كانت قد أحالت؛ في ال14 نفمبر الجاري رئيس حركة (إيرا) الحقوقية غير المرخصة، وسبعة من قيادات المنظمة إلى السجن المدني بعد ثلاثة أيام من الاعتقال لدى الدرك على خلفية مواجهات عند مدخل المدينة بسبب ما وصفه الأمن بمحاولة تنظيم نشاط غير مرخص داخل المدينة.
ووجهت للموقوفين تهم:
– التجمهر والعصيان
– التحريض علي العصيان
– عصيان أوامر السلطات الادارية
– مقاومة القوة العمومية وقت تأدية مهامها
– إدارة منظمة غير مرخصة
وهي التهم المجرمة بمواد القانون الجنائي رقم: 204 و 212 و414.
