تعيش مقاطعة أطار، منذ حوالي ثلاثة أشهر فترة ترقب واستنفار، تحسبا لحسم الإنتخابات التشريعية فيها، حيث مازالت اللجنة المستقلة للانتخابات تحول دون ذلك، من خلال قيامها بتأجيل هذه الانتخابات دون أي مبرر منطقي أو حتي مسوغ أخلاقي، متجاهلة ما يسببه هذا الموقف من إهدار للطاقات البشرية المعطلة في هذه المقاطعة التي أصبح كل اهتمام أهلها منكبا حول هذا الموضوع، الذي تعتبر نتائجه محسومة سلفا، لكون لائحة الإتحاد من أجل الجمهورية قد أوشكت علي حسم الموقف خلال الشوط الاول، عندما حصلت علي46 في المئة، بمعني أنه صوت لصالحا 6022 شخصا من أصل 12800 – من بينهم الأصوات المحايدة- وهم جميع الذين صوتوا في الشوط الأول لجميع اللوائح الثمانية المترشحة ولم يفصلها عن الحسم، سوى400 صوتا فقط.
لذا فإن مواطني هذه المقاطعة أصبحوا يتساءلون: هل تظن اللجنة المستقلة للانتخابات أنها بهذا التأجيل يمكن لها أن تؤثر سلبا علي لائحة الإتحاد من أجل الجمهورية عندما تعطي المزيد من الوقت للطرف المنافس، الذي لم يحصل إلا علي 17 في المائة في الشوط الأول، وهي النتيجة التي لن تتغير بشكل يذكر، مهما طال التعطيل، أم أن هذا الموقف يشكل رغبة دفينة من اللجنة المستقلة للانتخابات في التأثير علي النتائج التي كانت عكس ما أعلنته وهي النتائج التي كان عليها الأخذ بها، بدلا من إحالة نتائج مغلوطة إلي المجلس الدستوري.
وفي كل الحالات، فعلي اللجنة المستقلة للانتخابات معرفة حقيقة أصبحت تتردد علي لسان غالبية سكان مقاطعة أطار وهي: أنه كفي مماطلة.
