قرر حزب اتحاد قوى التقدم المضي في قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 23 من نوفمبر المقبل، وذلك بعد ثلاث جلسات عقدها المكتب التنفيذي للحزب الذي تمكن في النهاية من حسم واحدة من أخطر الأزمات التي مر بها الحزب.
وقد لجأ المكتب التنفيذي إلى التصويت لحسم الخلاف، حيث صوتت أغلبية أعضائه لصالح المضي في قرار المقاطعة الذي اتخذته منسقية المعارضة، بينما صوت ستة أعضاء فقط ضد القرار وامتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء.
وقد لجأ المكتب التنفيذي من أجل حسم الخلاف إلى تشكيل لجنة ضمت كلاً من: محمدو الناجي ولد محمد أحمد، مسؤول الشؤون السياسية في المكتب التنفيذي للحزب؛ كادياتا مالك جللو، نائب رئيس الحزب؛ الخليل ولد الدد، نائب رئيس الحزب، محمد ولد سالم؛ نائب الأمين العام للحزب؛ محمد ولد سيدي أحمد، الأمين الاتحادي للحزب في العاصمة نواكشوط.
وقد كلفت اللجنة بصياغة قرار توافقي اعتبرت فيه أن إقدام اللجنة الدائمة للحزب على تقديم لوائح في بعض الدوائر المحلية كان نتيجة لضغط من المناضلين، وذلك في انتظار اجتماع المكتب التنفيذي.
وخلص قرار اللجنة إلى إقرار مقاطعة الانتخابات “ما لم تتوفر الشروط اللازمة في انتخابات شفافة ونزيهة”، قبل أن تدعو منضالي الحزب الذين تقدموا بلوائح إلى “التعامل مع هذه الوضعية”، وفق نص القرار.
