يواجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مأزقا سياسيا وحسابيا، في مسعاه لتولي رئاسة المجموعة الحضرية لنواكشوط، وذلك في ظل عدم تمكنه من حسم الأغلبية في المستشارين المناديب في المجموعة.
وتبدو أماتي بنت حمادي، وزير الوظيفة العمومية، ومرشحته لرئاسة المجموعة في مأزق سياسي، وتحتاج مفاوضات مارثونية، وتحالفات حساسة وقد تكون هشة، من أجل الوصول لخلافة أحمد ولد حمزة.
الوزيرة التي فازت بسهولة في الشوط الثاني ببلدية لكصر بنسبة 66.92 في المائة، أمام خصمها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل)، قد لا تتمكن من الوصول إلى رئاسة ما كان يعرف ب “بلدية نواكشوط” قبل أن يتحول إلى “المجموعة الحضرية” قبل سبع سنوات، وقد تضطر بنت حمادي للتخلي عن وزارتها والتفرغ لبلدية لكصر، حيث تخلف الشيخ ولد الغرابي، العمدة السابق الفائز عام 2006 عن تكتل القوى الديمقراطية.
علاقة بنت حمادي ببلدية نواكشوط قديمة متجددة، فقد شغلت منصب رئيس مصلحة العلاقات الخارجية بالبلدية بين عامي 1997 و 1999، وقبل ذلك عملت إطاراً في الإدارة المالية في البلدية، وفي الفترة من 1991 إلى غاية 1993 عملت إطارا بالإدارة المالية بالبلدية.
يطمح حزب الاتحاد بعمل المستحيل من أجل أن يوصل “أماتي” إلى رئاسة المجموعة الحضرية التي يعد عمرها نفسه عمر إدارة أحمد ولد حمزة لها، فقد ارتبطت به واقترن اسمه بها، منذ فوزه بمقعد عمدة تفرغ زينه، عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، بدعم من أحزاب ائتلاف قوى التغيير عام 2006، وفوزه لاحقا برئاسة المجموعة بسهولة، بسبب دعم أحزاب المعارضة، فقبل ذلك كانت البلدية التي أدارها آخر مرة العمدة ديدي ولد بونعامه، حكراً على رجال النظام السياسي الحاكم
اليوم يطرح أكثر من إشكال سياسي وحسابي أمام الأعضاء الجدد في المجموعة الحضرية، فرغم فوز الاتحاد من أجل الجمهورية بخمس من بلديات نواكشوط، لم يحصّل من المناديب ما يمكنه من الفوز برئاسة المجموعة، وبالطبع لم يحصل أي من الأحزاب السياسية التي فازت بالبلديات الأربع الأخرى، على ما يمكنه من الفوز بها.
عدم إمكانية حسم أي من الأحزاب منفردا للرئاسة، يعني فتح الباب أمام تحالف بين حزبين أو أكثر، من الأحزاب الفائزة ب 37 مندوبا.
التحالف الأول قد يكون بين التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف الشعبي التقدمي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، ويعني حسابيا، الحصول على 19 مندوبا، كفيلة بضمان رئاسة المجموعة ونواب رئيسها الثلاثة.
قد لا يبدو طريق هذا السيناريو معبدا؛ نظرا لاختلاف مشارب الأحزاب، وللحساسيات بينها، وهو ما قد يدفعها أو يدفع اثنين منها للترشح، وهو ما يعني تقويض حلم فوز المعارضة بالمجموعة.
تواصل ربما يرشح الحسن ولد محمد، عمدة بلدية عرفات المعاد انتخابه، وهو ما يستلزم منه اقناع “التحالفين” بعدم ترشيح منافس، والاتفاق على ما يترتب عن ذلك من تقاسم للكعكة.
التحالف الثاني قد يكون بين حزب الاتحاد مع أحد الأحزاب الثلاثة، وهو ما سيمكنه من الفوز، غير أن الاتحاد قد لا يحبذ ــ علنا على الأقل ــ الاستعانة بأي من أحزاب المعارضة.
ويبقى الباب مفتوحا أمام التفاهم مع بعض المناديب سرا لضمان أصواتهم، بغض النظر عن توجه أحزابهم، وهو موضوع ربما يتعذر على أحزاب المعارضة، في وقت قد لا يصمد فيه بعض مناديبها أمام الإغراءات.
حقق حزب الاتحاد ما عجز عنه الحزب الجمهوري عام 2001، حين هزم مرشحوه (الوزراء السابقون) في ست بلديات من أصل تسع، أمام حزبين من المعارضة الراديكالية، هما تكتل القوى الديمقراطية والتحالف الشعبي التقدمي. فقد تمكن الأول من الفوز في توجنين وتيارت وعرفات، والثاني في الرياض والميناء ودار النعيم.
وفي العام 2006 عادت المعارضة الراديكالية لتسيطر من جديد على بلديات نواكشوط في مواجهة “تجمع المستقلين” المقرب من السلطة حينها، هذه المرة لم تستثن غير السبخة التي فازت بها “رابي حيدار” المرشحة المستقلة، وتقاسم التكتل وتواصل والتحالف بقية البلديات.
لكن في انتظار تحقيق حلم “الاتحاد” في انتزاع عرش “بلدية نواكشوط”، وطموحات المعارضة في المحافظة على قلعة تمثل “رمزية تاريخية” لها، تبقى الاحتمالات مفتوحة، وربما تحمل معها مفاجئات من العيار الثقيل، لإدارة تركة أحمد ولد حمزة.
وتبدو أماتي بنت حمادي، وزير الوظيفة العمومية، ومرشحته لرئاسة المجموعة في مأزق سياسي، وتحتاج مفاوضات مارثونية، وتحالفات حساسة وقد تكون هشة، من أجل الوصول لخلافة أحمد ولد حمزة.
الوزيرة التي فازت بسهولة في الشوط الثاني ببلدية لكصر بنسبة 66.92 في المائة، أمام خصمها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل)، قد لا تتمكن من الوصول إلى رئاسة ما كان يعرف ب “بلدية نواكشوط” قبل أن يتحول إلى “المجموعة الحضرية” قبل سبع سنوات، وقد تضطر بنت حمادي للتخلي عن وزارتها والتفرغ لبلدية لكصر، حيث تخلف الشيخ ولد الغرابي، العمدة السابق الفائز عام 2006 عن تكتل القوى الديمقراطية.
علاقة بنت حمادي ببلدية نواكشوط قديمة متجددة، فقد شغلت منصب رئيس مصلحة العلاقات الخارجية بالبلدية بين عامي 1997 و 1999، وقبل ذلك عملت إطاراً في الإدارة المالية في البلدية، وفي الفترة من 1991 إلى غاية 1993 عملت إطارا بالإدارة المالية بالبلدية.
يطمح حزب الاتحاد بعمل المستحيل من أجل أن يوصل “أماتي” إلى رئاسة المجموعة الحضرية التي يعد عمرها نفسه عمر إدارة أحمد ولد حمزة لها، فقد ارتبطت به واقترن اسمه بها، منذ فوزه بمقعد عمدة تفرغ زينه، عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، بدعم من أحزاب ائتلاف قوى التغيير عام 2006، وفوزه لاحقا برئاسة المجموعة بسهولة، بسبب دعم أحزاب المعارضة، فقبل ذلك كانت البلدية التي أدارها آخر مرة العمدة ديدي ولد بونعامه، حكراً على رجال النظام السياسي الحاكم
اليوم يطرح أكثر من إشكال سياسي وحسابي أمام الأعضاء الجدد في المجموعة الحضرية، فرغم فوز الاتحاد من أجل الجمهورية بخمس من بلديات نواكشوط، لم يحصّل من المناديب ما يمكنه من الفوز برئاسة المجموعة، وبالطبع لم يحصل أي من الأحزاب السياسية التي فازت بالبلديات الأربع الأخرى، على ما يمكنه من الفوز بها.
عدم إمكانية حسم أي من الأحزاب منفردا للرئاسة، يعني فتح الباب أمام تحالف بين حزبين أو أكثر، من الأحزاب الفائزة ب 37 مندوبا.
التحالف الأول قد يكون بين التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف الشعبي التقدمي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، ويعني حسابيا، الحصول على 19 مندوبا، كفيلة بضمان رئاسة المجموعة ونواب رئيسها الثلاثة.
قد لا يبدو طريق هذا السيناريو معبدا؛ نظرا لاختلاف مشارب الأحزاب، وللحساسيات بينها، وهو ما قد يدفعها أو يدفع اثنين منها للترشح، وهو ما يعني تقويض حلم فوز المعارضة بالمجموعة.
تواصل ربما يرشح الحسن ولد محمد، عمدة بلدية عرفات المعاد انتخابه، وهو ما يستلزم منه اقناع “التحالفين” بعدم ترشيح منافس، والاتفاق على ما يترتب عن ذلك من تقاسم للكعكة.
التحالف الثاني قد يكون بين حزب الاتحاد مع أحد الأحزاب الثلاثة، وهو ما سيمكنه من الفوز، غير أن الاتحاد قد لا يحبذ ــ علنا على الأقل ــ الاستعانة بأي من أحزاب المعارضة.
ويبقى الباب مفتوحا أمام التفاهم مع بعض المناديب سرا لضمان أصواتهم، بغض النظر عن توجه أحزابهم، وهو موضوع ربما يتعذر على أحزاب المعارضة، في وقت قد لا يصمد فيه بعض مناديبها أمام الإغراءات.
حقق حزب الاتحاد ما عجز عنه الحزب الجمهوري عام 2001، حين هزم مرشحوه (الوزراء السابقون) في ست بلديات من أصل تسع، أمام حزبين من المعارضة الراديكالية، هما تكتل القوى الديمقراطية والتحالف الشعبي التقدمي. فقد تمكن الأول من الفوز في توجنين وتيارت وعرفات، والثاني في الرياض والميناء ودار النعيم.
وفي العام 2006 عادت المعارضة الراديكالية لتسيطر من جديد على بلديات نواكشوط في مواجهة “تجمع المستقلين” المقرب من السلطة حينها، هذه المرة لم تستثن غير السبخة التي فازت بها “رابي حيدار” المرشحة المستقلة، وتقاسم التكتل وتواصل والتحالف بقية البلديات.
لكن في انتظار تحقيق حلم “الاتحاد” في انتزاع عرش “بلدية نواكشوط”، وطموحات المعارضة في المحافظة على قلعة تمثل “رمزية تاريخية” لها، تبقى الاحتمالات مفتوحة، وربما تحمل معها مفاجئات من العيار الثقيل، لإدارة تركة أحمد ولد حمزة.
