قال يحيى ولد سيدي المصطف إن إقالته من منصب مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية اليوم (الثلاثاء) وإقالة عدد من أقاربه دفعة واحدة تعد “استهدافا غير محسوب العواقب” حسب تعبيره. مؤكدا أن “الإرهاصات التي تشهدها مناطق الشرق الموريتاني، “غير مبشرة لأي انتخابات قادمة، بسبب الغبن والتهميش وازدياد الوعي بين الناس”.
وأشار ولد سيدي المصطف في تصريح خاص لصحراء ميديا إلى أن إقالة أي موظف هو حق دستوري يمتلكه رئيس الجمهورية، لكن إقالته وأقاربه “تعبر عن انعدام الحنكة، والتقليل من شأن أطر مجموعة يحسب لها حسابها في الميزان السياسي، لمنطقة الشرق، التي تشهد حرمانا من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، في هذه الفترة لم تشهده طوال العهود السابقة” حسب تعبيره.
واعتبر ولد سيدي المصطف أن إقالته من منصبه لم تتم بالطرق المألوفة، بحيث درج الرئيس على إبلاغ من سيعزلهم بقراره في لقاء يجمعه بهم، وهو أمر لم يحصل معهم، لأنه علم بإقالته عن طريق مدير ديوان الرئيس.
وقال المسؤول المقال من رئاسة الجمهورية، إن هزيمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مناطق شرق البلاد من بينها كرو وكوبني وكيفه والنعمه، “كان أمرا طبيعيا، حيث تعاني المنطقة من التهميش والغبن”. مشيرا إلى أن كان على الرئيس أن يقيل أولا من راهن على نجاح المرشحين، قبل أن تتم إقالته وهو الذي يتكلف بنجاح احد.
وبخصوص خسارته في الانتخابات النيابية الأخيرة قال ولد سيدي المصطف إنه لا يبرئ الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف “من جريرة تلك الخسارة”، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري أقر في البداية نجاحه لكن الوزير الأول تدخل شخصيا وأقصاه.
ودعا يحيى في تصريحاته لصحراء ميديا رئيس الجمهورية إلى “عدم الانجرار وراء ما يمليه المقربون منه وان يتخذ الحذر ممن حوله”.
ووجه انتقادات لاذعة للمجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقال إنه عليهم أن لا يخلطوا مهامهم القضائية بأغراض سياسية، ودعاهم إلى “تقوى الله والامتناع عن التلاعب بمهامهم لإرضاء الحاكم”. قبل أن يخلص إلى القول انه إذا جرده الرئيس من منصبه، “فلن يستطيع تجريده من حقوقه ومواطنته ” بحسب تعبيره.
وأقيل يحي ولد سيدي المصطف اليوم (الثلاثاء) من منصب مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، من مهام. وهو إداري مدني عمل حاكما و واليا ووزيرا، وانسحب مؤخرا من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) المعارض، والتحق بالأغلبية الرئاسية، حيث عينه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مكلفا بمهة في رئاسة الجمهورية.
وترشح يحيى، على رأس اللائحة الوطنية لحزب العدالة والمساواة في الانتخابات الأخيرة، لكنه لم يتمكن من الفوز. وانضم حزبه إلى ثلاثين حزبا من أحزاب الأغلبية طالبت بإلغاء الانتخابات واتهمت الحكومة بـ”التدخل لتغيير إرادة الناخبين”.
وأشار ولد سيدي المصطف في تصريح خاص لصحراء ميديا إلى أن إقالة أي موظف هو حق دستوري يمتلكه رئيس الجمهورية، لكن إقالته وأقاربه “تعبر عن انعدام الحنكة، والتقليل من شأن أطر مجموعة يحسب لها حسابها في الميزان السياسي، لمنطقة الشرق، التي تشهد حرمانا من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، في هذه الفترة لم تشهده طوال العهود السابقة” حسب تعبيره.
واعتبر ولد سيدي المصطف أن إقالته من منصبه لم تتم بالطرق المألوفة، بحيث درج الرئيس على إبلاغ من سيعزلهم بقراره في لقاء يجمعه بهم، وهو أمر لم يحصل معهم، لأنه علم بإقالته عن طريق مدير ديوان الرئيس.
وقال المسؤول المقال من رئاسة الجمهورية، إن هزيمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مناطق شرق البلاد من بينها كرو وكوبني وكيفه والنعمه، “كان أمرا طبيعيا، حيث تعاني المنطقة من التهميش والغبن”. مشيرا إلى أن كان على الرئيس أن يقيل أولا من راهن على نجاح المرشحين، قبل أن تتم إقالته وهو الذي يتكلف بنجاح احد.
وبخصوص خسارته في الانتخابات النيابية الأخيرة قال ولد سيدي المصطف إنه لا يبرئ الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف “من جريرة تلك الخسارة”، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري أقر في البداية نجاحه لكن الوزير الأول تدخل شخصيا وأقصاه.
ودعا يحيى في تصريحاته لصحراء ميديا رئيس الجمهورية إلى “عدم الانجرار وراء ما يمليه المقربون منه وان يتخذ الحذر ممن حوله”.
ووجه انتقادات لاذعة للمجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقال إنه عليهم أن لا يخلطوا مهامهم القضائية بأغراض سياسية، ودعاهم إلى “تقوى الله والامتناع عن التلاعب بمهامهم لإرضاء الحاكم”. قبل أن يخلص إلى القول انه إذا جرده الرئيس من منصبه، “فلن يستطيع تجريده من حقوقه ومواطنته ” بحسب تعبيره.
وأقيل يحي ولد سيدي المصطف اليوم (الثلاثاء) من منصب مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، من مهام. وهو إداري مدني عمل حاكما و واليا ووزيرا، وانسحب مؤخرا من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) المعارض، والتحق بالأغلبية الرئاسية، حيث عينه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مكلفا بمهة في رئاسة الجمهورية.
وترشح يحيى، على رأس اللائحة الوطنية لحزب العدالة والمساواة في الانتخابات الأخيرة، لكنه لم يتمكن من الفوز. وانضم حزبه إلى ثلاثين حزبا من أحزاب الأغلبية طالبت بإلغاء الانتخابات واتهمت الحكومة بـ”التدخل لتغيير إرادة الناخبين”.
